<div data-empty="false">انتقلت «خطة الفجيرة 2028» إلى مرحلة مفصلية في مسار إعدادها، مع بدء اعتماد المؤشرات الاستراتيجية ومستهدفاتها وخطوط الأساس.</div>وذلك عبر سلسلة اجتماعات فنية مكثفة يقودها برنامج الفجيرة للتميز الحكومي بمشاركة الجهات الحكومية المعنية، في خطوة تستهدف تحويل التوجهات التنموية إلى نتائج قابلة للقياس والمتابعة.<div data-empty="false">وتأتي هذه الاجتماعات استكمالاً لمخرجات الخلوة الاستراتيجية لخطة الفجيرة 2028 التي نظمها البرنامج بمشاركة أكثر من 80 موظفاً من أكثر من 20 جهة حكومية محلية واتحادية، إلى جانب مؤسسات أكاديمية وجامعات، بهدف توحيد الرؤى وصياغة مسار تنموي متكامل للإمارة خلال السنوات المقبلة.</div><div data-empty="false">وأكد الدكتور سليمان محمد الكعبي، مدير عام برنامج الفجيرة للتميز الحكومي والمشرف العام على خطة الفجيرة 2028، أن نجاح أي خطة استراتيجية لا يقاس بجودة صياغتها فقط، بل بقدرتها على تحقيق أثر ملموس ومستدام في الواقع، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تركز على بناء منظومة مؤشرات دقيقة وموثوقة تشكل المرجعية الأساسية لمتابعة التنفيذ وقياس التقدم.</div>

بدء اعتماد مؤشرات «خطة الفجيرة 2028»

<div data-empty="false">أعلنت «دبي الصحية» عن تحقيق حملة «دمي لوطني» إقبالاً واسعاً في مؤشرات المشاركة المجتمعية، حيث سجلت 43,263 متبرعاً، 39.5 % منهم متبرعون جُدد، منذ بداية ديسمبر 2025 وحتى الآن.</div>وذلك استجابة لدعوة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دبي نائب رئيس مجلس إدارة «دبي الصحية»، الأفراد والمؤسسات لدعم الحملة. يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، الذي يصادف 14 يونيو من كل عام، ويحمل هذا العام شعار «قطرة من الإنسانية. تبرع بالدم. أنقذ الأرواح».<div data-empty="false">وكان سموه قد تبرع بالدم في نوفمبر الماضي دعماً لحملة «دمي لوطني»، ودورها البارز في نشر ثقافة التبرع الطوعي بالدم بين فئات المجتمع، ودعا جميع أفراد المجتمع إلى المشاركة في الحملة تعزيزاً لأثرها في إنقاذ حياة الناس.</div><div data-empty="false">وتُنظم الحملة بالشراكة بين «خدمة الأمين» و«هيئة الصحة في دبي»، و«دبي الصحية» و«صحيفة الإمارات اليوم»، وتهدف إلى توفير وحدات الدم لعلاج المرضى، إلى جانب توفير وحدات الدم اللازمة لمركز الثلاسيميا، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم في المجتمع.</div><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أكدت الدكتورة هبة الحميدان، استشاري ورئيس طب المختبرات وعلم الأمراض في «دبي الصحية»، أن دعوة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الأفراد والمؤسسات للتبرع بالدم شكل دفعة قوية للحملة أسهمت في توسيع نطاق المشاركة المؤسسية والمجتمعية، ما يعكس الأثر الكبير لدعم سموه للمبادرات الإنسانية.</div><div data-empty="false">وأوضحت: «ارتفع عدد المتبرعين بالدم ليصل إلى 43,263 متبرعاً من 145 جنسية مختلفة، قدموا 47,714 ألف وحدة دم، تم الاستفادة منها، وذلك خلال 547 حملة للتبرع تم تنفيذها، من بينها 89 حملة في الجهات الحكومية».</div><div data-empty="false">وتابعت: «بلغ عدد المتبرعين الجدد خلال هذه الفترة 17,093 متبرعاً، فيما بلغ عدد المتبرعين من فئة الشباب 15,126 متبرعاً، الأمر الذي يعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم».</div><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الحملة شهدت انضمام جهات حكومية محلية واتحادية للمرة الأولى لتنظيم حملات للتبرع بالدم، ما يجسد روح المسؤولية الوطنية وأثرها في دعم استدامة الخدمات الصحية، وتعزيز جاهزية بنوك الدم لتلبية احتياجات المرضى.</div><h2>نمو متزايد</h2><div data-empty="false">وحققت حملة «دمي لوطني» نجاحاً لافتاً في تعزيز ثقافة التبرع بالدم، وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية منذ انطلاقها سنة 2012، حيث شهدت خلال عام 2025 نمواً كبيراً في مؤشراتها، إذ بلغ عدد المتبرعين 79,112 متبرعاً، مقارنة بـ418 متبرعاً في العام الأول لانطلاقها، ما يعكس نمواً كبيراً في الإقبال والمشاركة المجتمعية.</div>كما ارتفع عدد الجهات الحكومية المشاركة في تنظيم حملات التبرع إلى 137 جهة في عام 2025، بعد أن كانت 3 جهات عند انطلاق المبادرة. وسجلت الحملة كذلك ارتفاعاً مستمراً في نسبة مشاركة الشباب، لتصل إلى نحو 41 % في عام 2025، مقارنة بنحو 12 % في السنوات الأولى، بما يعكس نجاح الاستراتيجية الموجهة لهذه الفئة الحيوية، وتحويل التبرع بالدم إلى سلوك مستدام ضمن نمط الحياة الصحي.<h2>أهداف الحملة</h2><div data-empty="false">تهدف حملة «دمي لوطني» إلى نشر الوعي وتعزيز ثقافة التبرع بالدم باعتباره عملاً إنسانياً ووطنياً، يعكس قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية، مع التركيز على فئة الشباب من الفئة العمرية (18–30 عاماً) لجعل التبرع بالدم جزءاً من أسلوب الحياة الصحي.</div>كما تسعى إلى تشجيع الجهات الحكومية على دعم مبادرات التبرع، من خلال المشاركة الفاعلة في تنظيم الحملات، إلى جانب استقطاب متبرعين جدد، لا سيما ممن يتبرعون للمرة الأولى، بهدف توسيع قاعدة المتبرعين، خصوصاً من أصحاب فصائل الدم النادرة.

استجابة لدعوة منصور بن محمد لدعم الحملة

43 ألف متبرع من 145 جنسية لـ«دمي لوطني»

<div data-empty="false">شهدت منصة هيئة الصحة في دبي في معرض الصحة العالمي 2026، إقبالاً لافتاً من الزوار والمشاركين من مختلف دول العالم، للاطلاع على الحلول والخدمات الرقمية التي تقدمها الهيئة، وفي مقدمتها منظومة «جبر»، النموذج الحكومي المتكامل والمخصص لخدمة ورعاية ذوي المتوفين، والتي سبق أن أعلنت عنها الهيئة، باعتبارها إحدى أهم المبادرات المستحدثة، التي تجمع البعد الإنساني والابتكار التقني، في إطار فريد من نوعه.</div><div data-empty="false">ومنذ اليوم الأول للمعرض، استقطبت منظومة «جبر» اهتماماً كبيراً من ممثلي الهيئات الصحية والمؤسسات الحكومية والشركات والمختصين، وزوار المعرض بشكل عام، الذين أشادوا بدور المنظومة في ربط وتعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية، وتوظيف التقنيات والتحول الرقمي لتقليل الاشتراطات وتسهيل الإجراءات، وتخفيف الأعباء النفسية والإجرائية عن الأسر، من خلال منصة موحدة، تتكامل فيها جهود 22 جهة حكومية محلية واتحادية، وتُدار بكفاءة عالية.</div><div data-empty="false">وأشار ماجد المهيري المتحدث الرسمي باسم المنظومة ومدير إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة في دبي، إلى تفاعل واهتمام زوار معرض الصحة العالمي بالتعرف على تجربة الربط الحكومي والعمل ضمن نموذج الحكومة الواحدة، وكيف تسهم البنية التحتية الرقمية المشتركة في تحسين جودة حياة الناس، وذلك من خلال منظومة «جبر» كنموذج تطبيقي لهذا التوجه، ضمن إطار العمل المشترك والموحد لمبادرة «بناة المدينة» التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.</div><div data-empty="false">وأضاف أن الهيئة تقدم -عبر منصتها في المعرض - تجربة تعريفية متكاملة، لتمكين الزوار من الوقوف على رحلة المستفيد من منظومة «جبر»، خطوة بخطوة.</div>

منظومة «جبر» لـ«صحة دبي» تجذب اهتمام زوار المعرض

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل تخريج الدفعة العاشرة من دبلوم خدمات المستقبل، الذي نظمته وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للسعادة، وبالشراكة مع أكاديمية اتصالات من مجموعة (&e)، وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية في إعداد كفاءات وطنية قادرة على تصميم وتطوير خدمات حكومية مستقبلية متقدمة.وخلال الحفل الذي أقيم في أبوظبي، كرَّم سموه العشرة الأوائل من خريجي هذه الدفعة، تقديراً لتفوقهم واجتهادهم في متطلبات البرنامج المعتمد دولياً.كما كرَّم سموه الشركاء الاستراتيجيين الذين أسهموا في دعم وإنجاح فعاليات الدبلوم، وهم: مجلس الأمن السيبراني، وأكاديمية اتصالات من مجموعة (&e)، ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وطيران الإمارات، ودائرة التمكين الحكومي «تم»، وهيئة دبي الرقمية.التمكين الرقميوقال سموه في تغريدة على حساب سموه على منصة «إكس»: «سعدتُ بتخريج الدفعة العاشرة من دبلوم الخدمات الحكومية في خدمة المتعاملين لـ196 خريجاً من 52 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة.. وأهنئ هذه النخبة من الكفاءات الوطنية التي استكملت برنامجاً تدريبياً نوعياً في التمكين الرقمي، والخدمات الحكومية، والأمن الإلكتروني، وتقنيات الذكاء الاصطناعي».وأضاف سموه: «يمثّل هذا البرنامج ترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ ريادة الإمارات واستباق تحديات المستقبل، وتعزيز مكانتها كأفضل حكومة في العالم.. كل الشكر للشركاء على جهودهم المخلصة، متمنياً للخريجين التوفيق في خدمة الوطن والمجتمع».حضر الحفل معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، وعمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، وغانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، واللواء سالم الشامسي، وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، والمهندس فهد الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساعدة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، والمهندس شريف سليم العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية، واللواء جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني، واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي، مدير عام الأمن الوقائي بوزارة الداخلية، والعميد سعيد عبدالله السويدي، الوكيل المساعد لشؤون الأمن بوزارة الداخلية، والدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.وأوضح العميد ناصر خادم الكعبي، مدير عام السعادة بوزارة الداخلية أن الدفعة العاشرة شهدت مشاركة واسعة، وضمت منتسبين من (52) جهة متنوعة تشمل وزارات وهيئات محلية واتحادية، إضافة إلى شركات ومؤسسات من القطاع الخاص، وقد اجتاز متطلبات التخرج في هذه الدفعة (196) خريجاً، مشيراً إلى أنه بتخريج هذه الدفعة يصل إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج - منذ انطلاقه حتى الآن - إلى 2834 خريجاً، يعملون في أكثر من (170) جهة حكومية وغير حكومية.

شهد تكريم دفعة دبلوم خدمات المستقبل

سيف بن زايد: رؤية قيادتنا ريادة الإمارات واستباق تحديات المستقبل

دبي - البيان- وائل نعيم<div data-empty="false">برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، احتفت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بمرور عشرين عاماً على تأسيسها، مؤكدة مكانتها صرحاً وطنياً رائداً في الإدارة الحكومية والسياسات العامة، ومنصة لبناء الكفاءات الوطنية وصناعة المعرفة المستقبلية.</div>وتخلل الحفل الذي أقيم تحت شعار «على خطى محمد بن راشد» تخريج الدفعة الثانية عشرة من طلبة الماجستير، وشملت 75 خريجاً من 27 جهة حكومية وخاصة، ضمن تخصصات برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العامة.وبرنامج الماجستير في الإدارة العامة، وبرنامج الماجستير في السياسات العامة، وبرنامج الماجستير في إدارة الابتكار، بحضور قيادات حكومية وأكاديمية، في مناسبة جسدت مسيرة عقدين من التميز في إعداد الكفاءات الوطنية، وترسيخ ريادة الإمارات في الإدارة الحكومية، وتأكيد التزام الكلية برؤية القيادة الرشيدة وتطلعات الدولة المستقبلية.<h2>الاستثمار في الإنسان</h2><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن كلية «محمد بن راشد للإدارة الحكومية» باتت تمثل نموذجاً عملياً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في جعل الاستثمار في الإنسان محوراً للتنمية، وركيزة أساسية لاستدامة التميز. </div>وقال سموه: «على مدى عشرين عاماً، أثبتت الكلية أنها منصة فاعلة لإعداد القيادات الوطنية، وتسليحهم بالمعرفة والقدرة على الابتكار، بما يعزز مسيرة دولة الإمارات في صناعة المستقبل». وأضاف سموه: «خريجو الكلية هم ثمرة رؤية محمد بن راشد وفكره القيادي.حيث يمثلون اليوم نموذجاً للقيادة الإماراتية الواعية والمبدعة، القادرة على تحويل التحديات إلى فرص، والمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة للدولة. ونحن نفخر بأن هذه الكلية أصبحت منارة فكرية ومعرفية تسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات في الإدارة الحكومية على مستوى المنطقة والعالم».<div data-empty="false">وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»: «شهدت احتفال كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيسها.</div>وعلى هامش الحفل كرمنا خريجي الدفعة الثانية عشرة التي ضمت 75 طالباً من قادة المستقبل يمثلون 27 جهة حكومية وخاصة... خلال مسيرتها على مدى عقدين ساهمت الكلية في تأهيل 2203 قادة حكوميين، وشارك في برامجها المتنوعة 30 ألف منتسب من 42 جهة حكومية محلية واتحادية، ولعبت دوراً مهماً في نقل الخبرات الإماراتية للعالم...هذه الكلية تمثل صرحاً معرفياً يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الاستثمار في الكفاءات الوطنية بوصفها المحرك الأساسي للتنمية المستدامة والركيزة لتحقيق تطلعات الدولة المستقبلية».<div data-empty="false">وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، رئيس مجلس أمناء الكلية، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «إن مرور عقدين على تأسيس الكلية يعكس نجاحها في أن تكون بيت خبرة أكاديمياً يترجم نهج الإمارات في تمكين الشباب، باعتبارهم الثروة الأغلى وضمانة التنمية المستدامة».</div>مؤكداً أن الكلية فخورة اليوم بخريجيها الذين يمتلكون الأدوات والمهارات اللازمة، ما يؤهلهم لقيادة التغيير وتحقيق نموذج إداري تنافسي يواكب تطلعات الدولة المستقبلية.<div data-empty="false">وهنأ الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية، الخريجين وأسرهم، وقال: «إن هذه الذكرى تشكل محطة استراتيجية تؤكد التزام الكلية بنهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في بناء الإنسان وتمكينه».</div>مشيراً إلى أن الكلية خلال عقدين أرست نموذجاً أكاديمياً يربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، ورسخت مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للمعرفة الحكومية وصياغة السياسات المستقبلية، بما يخدم المنطقة والعالم.<div data-empty="false">وكشفت الكلية عن ملامح استراتيجيتها الجديدة MBRSG 33، التي ستتضمن إطلاق مجموعة من المبادرات الاستراتيجية الرائدة، من أبرزها «مركز أبحاث حكومات المستقبل» منصةً بحثية متقدمة لإنتاج سياسات مبتكرة وحلول عملية تعزز جاهزية الحكومات في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب «منصة التعليم الحكومي الذكي»، التي تهدف إلى تصميم تجارب تعليمية مرنة ومتخصصة تواكب مهارات المستقبل.</div>بالإضافة إلى «برنامج القادة العالميين»، الذي ينقل تجربة دولة الإمارات في الإدارة الحكومية إلى العالم، من خلال إعداد قادة دوليين يستلهمون نموذج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في القيادة التحويلية.<div data-empty="false">وتشمل المبادرات كذلك «برنامج القادة سفراء الكلية» لتعزيز دور الخريجين والقادة الحكوميين سفراء لنشر المعرفة وتبادل أفضل الممارسات عالمياً، و«صندوق المنح والبعثات» كآلية استراتيجية لضمان استدامة الموارد المالية، وتوفير بعثات تعليمية وبحثية متميزة.</div>وصولاً إلى مبادرة «الكلية 5.0» التي تهدف إلى تحويل الكلية إلى نموذج عالمي رائد من الجيل الخامس للمؤسسات التعليمية، عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات الأكاديمية والإدارية، بما يعزز كفاءة الأداء ويجعل تجربة التعلم أكثر تميزاً وابتكاراً.فيما استعرضت أيضاً مختبر دبي للبصائر السلوكية الذي أطلق مؤخراً، تزامناً مع احتفالات الكلية بالذكرى العشرين على تأسيسها، ويشكل منصة بحثية تطبيقية رائدة، لتصميم سياسات أكثر فاعلية تعزز جودة الحياة، وترفع كفاءة الأداء الحكومي.كما شهد الحفل إطلاق كتاب «طريق القيادة على خطى محمد بن راشد» لسعادة الدكتور علي بن سباع المري، الذي يستلهم فكر ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويعتبر دليلاً عملياً لبرامج إعداد القادة التي تضطلع بها الكلية.<h2>قيادة المستقبل</h2><div data-empty="false">وتعد الكلية مركزاً لإعداد القادة والكفاءات الحكومية القادرة على قيادة المستقبل، وخلال مسيرتها، أسهمت في تأهيل 2203 قادة حكوميين من 42 جهة حكومية محلية واتحادية في الدولة، من خلال برامج متخصصة صممت بالشراكة مع مؤسساتهم، بما يلبي احتياجاتها الاستراتيجية، ويعكس الدور المحوري للكلية في تطوير القيادات الوطنية.</div><div data-empty="false">ورسخت الكلية مكانتها مدرسةً قيادية عالمية، إذ نقلت التجربة الإماراتية في الإدارة الحكومية إلى 45 دولة، وأسهمت في تأهيل 1128 قائداً حكومياً دولياً، أصبحوا نماذج ريادية في العمل الحكومي، وخرجت الكلية أكثر من 30 ألف منتسب في برامج متنوعة.</div><div data-empty="false">وأصدرت الكلية أكثر من 600 دراسة وبحث علمي، وأسست شبكة واسعة من الشراكات الاستراتيجية تجاوزت 115 جهة محلية ودولية.</div><div data-empty="false">سموه يشهد تخريج 75 خريجاً من 27 جهة حكومية وخاصة ضمن تخصصات بالماجستير التنفيذي</div><div data-empty="false">«محمد بن راشد للإدارة الحكومية» منصة فاعلة لإعداد القيادات وتسليحهم بالمعرفة والقدرة على الابتكار لصناعة المستقبل</div><h2>عبدالله الفلاسي:</h2><div data-empty="false">خريجو الكلية يسهمون في تحقيق نموذج إداري تنافسي يواكب تطلعات الدولة المستقبلية</div><h1>علي المري: الكلية تستهدف إعداد قيادات تحدث فرقاً في العمل الحكومي</h1><div data-empty="false">أكد الدكتور علي سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الكلية تسعى إلى أن تكون ضمن أفضل 5 كليات متخصصة في الإدارة الحكومية على مستوى العالم بحلول عام 2033، وذلك تماشياً مع توجهات حكومة دبي واستراتيجيتها المستقبلية «D 33» التي تهدف إلى تعزيز الريادة العالمية في مختلف المجالات.</div><div data-empty="false">وأضاف في تصريح على هامش حفل تخريج الدفعة الثانية عشرة من طلبة الماجستير في الإدارة والسياسة العامة، أن الكلية منذ تأسيسها وضعت هدفاً واضحاً يتمثل في إعداد قيادات قادرة على إحداث فرق حقيقي في العمل الحكومي.</div>مشيراً إلى أن البداية كانت من خلال شراكة استراتيجية مع كلية كينيدي بجامعة هارفارد، إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية في العالم، الأمر الذي أسهم في ترسيخ معايير الجودة والتميز الأكاديمي في برامج الكلية.<div data-empty="false">وأوضح الدكتور علي المري أن الكلية تهدف من خلال برامجها الأكاديمية والتدريبية إلى تخريج قادة المستقبل من موظفي الجهات الحكومية، وتزويدهم بالمهارات والمعارف التي تمكنهم من تطوير العمل الحكومي.</div>مؤكداً أن الكلية لا تكتفي بتخريج الطلبة، بل تستمر منصة تعليمية للخريجين تواكب احتياجاتهم وتدعم مسيرتهم في التعلم المستمر، بما يتماشى مع التحولات المتسارعة في بيئة العمل الحكومي.تعليم مستمر وقال: «نحن نؤمن بأن التعليم المستمر أصبح اليوم ضرورة وليس خياراً، فالتغيرات السريعة التي يشهدها العالم تتطلب قادة قادرين على التكيف، والتفكير الاستراتيجي، وصنع القرار المبني على المعرفة».وكشف المري عن أن عدد الخريجين من برامج إعداد القادة في الكلية بلغ حتى الآن نحو 2200 خريج وخريجة من 42 جهة حكومية داخل دولة الإمارات، إضافة إلى أكثر من 1100 خريج من 45 دولة حول العالم، ما يعكس الحضور الدولي المتنامي للكلية ودورها في نشر الفكر المتقدم في الإدارة الحكومية.

كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تحتفي بمرور 20 عاماً على تأسيسها

منصور بن محمد: رؤية محمد بن راشد الاستثمار في الكفاءات الوطنية بوصفها محرك التنمية

<div data-empty="false">سجلت منصة «عقاري»، التي أطلقتها دائرة الشارقة الرقمية بالتعاون مع أكثر من 20 جهة حكومية محلية واتحادية، إنجازاً نوعياً خلال نصف عام فقط من التشغيل، بإنهاء أكثر من 2000 معاملة عقارية إلكترونية مكتملة، إلى جانب إدراج أكثر من 42 ألف وحدة عقارية و1300 مبنى جديد، فضلاً عن تسجيل مساحات مفرغة تتجاوز مليوني متر مربع.</div>هذه الأرقام تعكس مكانة «عقاري» كركيزة رئيسة في التحول الرقمي للقطاع العقاري ودورها في تعزيز ثقة المستثمرين، وتحقيق الشفافية والفاعلية في بيئة الأعمال بالإمارة.<div data-empty="false">وانسجاماً مع رؤية الشارقة في دعم الاقتصاد العقاري وتسريع التحول الرقمي، جاءت «عقاري» تحت مظلة منصة «الشارقة الرقمية» لتجمع الخدمات العقارية عبر قنوات إلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية (أندرويد وiOS )، ما يتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم بسرعة وموثوقية وفي وقت قياسي.</div><div data-empty="false">وخلال فترة قصيرة، أحدثت المنصة نقلة نوعية في الخدمات العقارية، حيث اعتمدت 12 مركزاً حكومياً «عقاري» بنسبة استخدام بلغت 100 %، بدعم أكثر من 90 مستخدماً إدارياً معتمداً، لتصبح جميع المعاملات العقارية منجزة إلكترونياً بشكل كامل.</div><div data-empty="false">تشمل خدمات «عقاري» الحالية: إدارة الشركات، وتسجيل الوكالات، وإدراج الوحدات العقارية، مع خطط للتوسع مستقبلاً بإضافة خدمات الإيجارات، والمنازعات الإيجارية، والتصرفات العقارية، إضافة إلى حزم متخصصة للمطورين والوسطاء. وتركز المنصة على تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز الشفافية وتمكين المستثمرين، بما يرفع من جودة تجربة الأفراد والمؤسسات والمطورين والوسطاء العقاريين.</div><div data-empty="false">تميّز رقمي</div><div data-empty="false">وقال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية ورئيس لجنة مشروع «عقاري»: «النجاح الذي حققته المنصة خلال نصف عام فقط يترجم رؤيتنا الاستراتيجية لمسيرة التحول الرقمي في الإمارة، ويعكس التزامنا بتعزيز تنافسية الشارقة من خلال بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم التنمية الشاملة، وتضع الإنسان في صميم التطوير».</div>وأضاف: «توحيد الخدمات العقارية بقاعدة بيانات موحدة لا يسهل الإجراءات ويرفع كفاءة الأداء الحكومي فحسب، بل يشكّل أيضاً ركيزة لتعزيز الشفافية وثقة المستثمرين، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، بما يرسخ مكانة الشارقة كمركز إقليمي وعالمي للتميّز الرقمي».

2000 معاملة عبر منصة «عقاري» في الشارقة خلال 6 أشهر

اعتمد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، أول مساحة شبابية في «مدار 39» بإمارة أبوظبي، والتي تأتي ضمن مبادرة «مساحات شبابية»، الهادفة لإنشاء واعتماد وتحسين بيئات عالية الجودة مخصصة للشباب في مختلف أنحاء الإمارات، بما يضمن حصول الشباب على مساحات آمنة، محفزة، ومجهزة بكافة الموارد التي تمكنهم من التطور والمساهمة الفعالة في المجتمع، من خلال استثمار أوقاتهم وطاقاتهم بشكل إيجابي.جاء ذلك خلال تنظيم المؤسسة الاتحادية للشباب فعالية للتعريف بالمبادرة والاحتفاء باعتماد أول مساحة حصلت على علامة «مساحات شبابية»، بحضور هاجر الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وخالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، وعائشة الزعابي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الثقافة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في جهات حكومية محلية واتحادية.وتعليقاً على هذه المناسبة، قال خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب: «تحرص حكومة دولة الإمارات باستمرار على تسخير كافة الإمكانات والأدوات اللازمة لدعم الشباب، في إطار نهج قائم على توفير بيئة تُمكّنهم من استثمار طاقاتهم وتطوير مهاراتهم ضمن توجهات الأجندة الوطنية للشباب 2031، إذ نعمل من خلال المبادرات مثل «مساحات شبابية»، على تمكين الشباب من بناء المستقبل الذي يطمحون إليه، وتوفير الفرص التي تعزز قدرتهم على الإبداع والمشاركة الفعّالة في مختلف المجالات».تعاونوأضاف النعيمي: «يُمثّل اعتماد أول «مساحة شبابية» خطوة هامة تشجع على التعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم تنمية الشباب، وتعزيز الوصول المتكافئ والشامل لجميع الشباب في الدولة، ما سيسهم في منحهم الفرص التي تؤهلهم للاستفادة من كافة الموارد الوطنية التي يتم تسخيرها لتحفيزهم على الإبداع والابتكار، إذ ستشكل هذه المساحات بالنسبة للشباب مقرات تفاعلية يسعون من خلالها لتطوير مهاراتهم واكتساب الخبرات المعرفية، وبناء العلاقات والتواصل مع أقرانهم بمختلف المجالات، وتبادل أهم الممارسات التي تعزز لديهم إمكانية اتخاذ القرارات بأهم القضايا التي تخصّهم، ونحن نؤمن أن تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية سيعزز قدرة الشباب على المساهمة الفعالة في بناء مجتمع مستدام يواكب التطورات المستقبلية».من جهتها، قالت الدكتورة الأميرة ريم الهاشمي، مدير عام «مدار39»: «يسرّنا أن نكون جزءاً من مبادرة «مساحات شبابية» التي أطلقتها المؤسسة الاتحادية للشباب، من خلال توفير أول «مساحة شبابية» في خطوة تعكس التزامنا المستمر بتوفير بيئة مبتكرة ومُحفّزة للشباب، حيث نعمل على تعزيز إمكاناتهم وتقديم الفرص التي تُمكّنهم من تطوير مهاراتهم للدفع بهم إلى المساهمة الفعّالة في مجتمعاتهم، وهذه المساحة ستكون بمثابة منصّة تفاعلية للشباب لتحفيز روح الإبداع والابتكار لديهم».

اعتماد أول مساحة شبابية في «مدار 39» بأبوظبي

شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، صباح أمس، حفل إطلاق منصة الخدمات العقارية المتكاملة «عقاري»، التي تطورها دائرة الشارقة الرقمية، وتشارك فيها أكثر من 20 جهة حكومية محلية واتحادية، وتهدف إلى رقمنة وتبسيط الإجراءات العقارية، وتأكيد التزام إمارة الشارقة بالابتكار وتسريع التحوُّل الرقمي.وأكد الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي المدير العام لدائرة الشارقة الرقمية أن المنصة تعكس الرؤية الطموحة نحو رقمنة شاملة للخدمات، وذلك من خلال توظيف أحدث التقنيات والبيانات لتقديم خدمات استباقية ومبتكرة تلبي تطلعات المجتمع والمستثمرين وتسهم في تعزيز جودة الحياة وتجربة المتعامل.وأضاف المدير العام لدائرة الشارقة الرقمية إنه خلال العمل على منصة «عقاري» كان الهدف منه تبسيط الخدمات العقارية وتعزيز الشفافية ودعم التنمية الاقتصادية بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، موجهاً شكره وتقديره لفريق العمل من الجهات الحكومية والخاصة كافة الذين سعوا وبشكل دؤوب لتحقيق هذا الإنجاز، مشيراً إلى أن هذا العمل هو نتاج حرصٍ وتفانٍ وتعاونٍ بين جميع الأطراف، متمنياً مواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات.وشاهد سمو ولي عهد الشارقة مادة مصورة أبرزت جهود فريق عمل مشروع منصة الخدمات العقارية المتكاملة «عقاري»، والخدمات التي توفرها المنصة والخطوات التي يجب على المتعامل اتباعها والبيانات التي يتم تعبئتها، إضافة إلى المخرجات والشهادات الإلكترونية التي يحصل عليها المتعامل من دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.كما تعرف سموه إلى خطوات التقديم في المنصة من خلال عرض تجريبي حي، لخدمة تصديق عقد الإيجار، التي كانت تقدم على 7 مراحل ويحتاج فيها المتعامل لزيارة مركز الخدمة، وأصبحت الآن تمر في 3 مراحل وهي تسجيل الدخول إلى المنصة، واختيار الوحدة، وتعبئة تفاصيل العقد، ثم تقديم الطلب، وتبدأ المرحلة الثانية بمراجعة الطلب والموافقة عليه من قبل الجهة المختصة، وتنتهي الخدمة بالمرحلة الثالثة وهي دفع الرسوم وإصدار العقد الإلكتروني تلقائياً عبر عملية مؤتمتة بالكامل.«إكسبوجر»من جهة أخرى زار سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أمس فعاليات مهرجان الشارقة للتصوير «إكسبوجر» في نسخته التاسعة وذلك في منطقة الجادة.وتجول سموه في أروقة المعرض مطلعاً على أبرز المشاركات واللوحات الفنية، وأهم الأعمال العالمية لكبار المصورين الحاصلين على عدة جوائز محلية وعالمية، وتوصل من خلالها العديد من الرسائل المجتمعية والصحية والأسرية وغيرها من المجالات.ويستمر مهرجان «إكسبوجر» حتى 26 فبراير الحالي، بمشاركة 420 مصوراً وصانع أفلام وخبيراً في صناعة التصوير من 48 دولة، تحت شعار «لا شيء أكبر من الصورة».

ولي عهد الشارقة يشهد إطلاق منصة خدمات «عقاري»

أطلقت دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، خلال مشاركتها في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2024، الجيل الثالث من منظومة خدمات أبوظبي الحكومية "تم 3.0" المتكاملة التي تضم موقعاً إلكترونياً وتطبيقاً موحداً، إضافة إلى مركز اتصال حكومة أبوظبـي، ومراكز خدمة المتعاملين الموحدة، وقنوات دعم متكاملة.وبهذه المناسبة، قال أحمد تميم هشام الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي، إن هذه المنظومة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تشكل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية في أبوظبي، وتعمل دائرة التمكين الحكومي، بالتعاون مع مؤسسات حكومة أبوظبي، على إرساء معايير جديدة في مجال الحكومة الرقمية من خلال منظومة «تم 3.0».وأضاف أن المنظومة تقدم أكثر من 800 خدمة رقمية من أكثر من 40 جهة حكومية محلية واتحادية، وعدد من شركات القطاع الخاص.وتُتاح هذه الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار والمستثمرين في أي وقت ومن أي مكان في العالم بشكل آمن، وبسهولة ويسر، عبر تجربة موحدة ومخصصة لتلبية احتياجاتهم وتحقيق رضاهم.تقنيات متقدمةوأوضح أن إطلاق منظومة "تم 3.0" يندرج في إطار استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية، واستراتيـجيـة الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، ووفق رؤية تهدف إلى تحسين حياة المواطنين والمقيمين والزوار والمستثمرين عبر التقنيات المتقدمة والابتكار.وقال الكتاب: "يشكل إطلاق منظومة (تم 3.0) خطوة محورية في مسيرة التحول في تقديم الخدمات الحكومية بأبوظبي، ما يتماشى مع الأهداف الطموحة لقيادة أبوظبي الرشيدة بما يتعلق بتوفير حلول سلسة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على الارتقاء بالخدمات الحكومية. وبالتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية الأخرى في أبوظبي، نعمل على تمكين معيار جديد في الحكومة الرقمية، حيث تضمن الخدمات المخصصة والفعالة والاستباقية أن تقوم الجهات الحكومية في أبوظبي بتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين باستمرار».وأشار إلى أن صممت منظومة «تم 3.0» بهدف توفير تجربة مخصصة ومتكاملة للمتعاملين، حيث يتميز المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي «مساعد الذكاء الاصطناعي» بخصائص التواصل الصوتي، ما يسمح للمتعاملين بالتفاعل عبر الأوامر الصوتية باللغتين العربية والإنجليزية، ويوفر الدعم في أي وقت.رعاية صحيةوأفاد رئيس دائرة التمكين الحكومي أن الخوارزميات المتقدمة تعمل بتحليل اهتمامات المتعاملين واحتياجاتهم استباقياً، ما يتيح تخصيص الخدمات والتوصيات، ويضمن تفاعلات ملائمة وفعالة وسهلة الاستخدام، سواء كانت لتجديد التراخيص، أو لتقديم طلب في الحصول على تصريح، أو الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن "تم" تقدم حاليا عدد متزايد من الخدمات الحكومية المدعومة والممكّنة بالذكاء الاصطناعي، والمتوفرة في منظومة واحدة. ويبرز هذا التكامل الشامل التزام دائرة التمكين الحكومي بتوفير خدمات حكومية فعّالة وسهلة الوصول وجاهزة للمستقبل لمجتمع أبوظبي.وترتقي «تم 3.0» بخدمات الدعم لمنظومة لضمان تجربة محسنة للمتعاملين، من خلال تعزيز القدرات الحالية لكل من مركز اتصال حكومة أبوظبي ومراكز خدمة المتعاملين «تـم» باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تقدم نوعين من الدعم، الدعم التفاعلي والاستباقي، إضافة إلى رؤية متكاملة للمتعامل عبر نظام إدارة علاقات المتعاملين الحكومي المشترك.وعلى مستوى الدعم التفاعلي، وسعت خدمات الدعم لتشمل خاصية المكالمات الصوتية وخاصية الاتصال المرئي، ما يتيح للمتعاملين التواصل الافتراضي والمباشر مع موظفي الدعم، والحصول على مساعدة مخصصة وعملية من أي مكان. وتعمل الخدمة المعززة على تحسين إمكانية الوصول، وتقليل الحاجة إلى الزيارات الشخصية، وتعزيز رضا المتعاملين من خلال تقديم التوجيهات المخصصة بالصوت والصورة. وتتيح ميزة «مشاركة الشاشة» مع موظفي الدعم إمكانية تحديد التحديات التي يواجها المتعاملين وحلّها بكفاءة مع الحفاظ على خصوصية المتعامل.وبالتوازي مع ذلك، طور «تم نيكسس»، الذي يمثل تحسيناً لدورة حياة تنفيذ المنتجات الخدمية في منظومة «تم»، وذلك من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في جميع المراحل (الابتكار، المتطلبات، والتصميم، والتطوير والاختبار)، سعياً لتحسين سرعة ودقة وجودة الخدمات بنسبة تتراوح بين 70-80%. ويتيح هذا النهج المدعوم بالذكاء الاصطناعي عمليات أكثر مرونة، ومن خلال «تم نكسس»، يمكن تطوير وإطلاق الخدمات والميزات الجديدة بشكل أسرع، مع معايير أعلى من الجودة والأمان، ما يتماشى مع الأهداف الأوسع للابتكار الرقمي والتميز في تقديم الخدمات.تجربة فريدةومن جهته قال الدكتور محمد عبد الحميد العسكر، مدير عام برنامج «تم» في دائرة التمكين الحكومي: «تتمثل رسالتنا في التحدي المستمر للوضع الراهن والارتقاء بتجربة وجودة حياة المواطنين والمقيمين والزوار والشركات في أبوظبي. للمساهمة في سعي دائرة التمكين الحكومي نحو حكومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تعمل منظومة (تم 3.0) على تنفيذ هذه الرؤية من خلال تقديم تجربة فريدة تضع احتياجات كل متعامل على رأس أولويات منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تـــم".ومن خلال الاستفادة من الدور الحيوي للذكاء الاصطناعي، نعمل على تمكين المتعامل من خلال مساعد الذكاء الاصطناعي، والذي بإمكانه الاطلاع على بياناته واحتياجاته، ما يجعل التواصل الحكومي أسهل وأسلس، ويضمن أن تكون كل خدمة سريعة وسهلة الاستخدام ومناسبة للخيارات المفضلة لكل فرد».ويتيح مساعد الذكاء الاصطناعي في منظومة «تم 3.0»، إمكانية الاستجابة الفورية لاستفسارات وطلبات المتعاملين. وعن طريق تحليل حجم كبير من البيانات، تملك منظومة «تم 3.0» القدرة والسياق اللازمين لتقديم ملاحظات وموافقات وتوصيات فورية، ما يجعل الخدمات الحكومية أسرع وأكثر كفاءة عما مضى، ولا تعزز هذه القدرات الفورية تجربة المتعاملين فقط، بل وتحد من التحديات التشغيلية والإدارية لدى الجهات والمؤسسات والدوائر الحكومية.وبإعلان دائرة التمكين الحكومي لإطلاق منظومة «تم 3.0»، فمن المتوقع أن تشهد تطورات أكبر في المستقبل القريب، حيث تواصل دمج ميزات وخدمات جديدة جذابة تدفع حدود ما يمكن للحكومة الرقمية تحقيقه. ويمثل إطلاق منظومة «تم 3.0» خلال معرض جيتكس العالمي للتقنية 2024 إنجازاً بارزاً ضمن مسيرة التحول الرقمي لحكومة أبوظبي، لتكون مركزاً عالمياً للابتكار والحكومة الرقمية المدعومة بالتكنولوجيا، وهي ترسيخ مكانة الإمارة الرائدة عالمياً في هذا المجال.

«تمكين أبوظبي» تطلق الجيل الثالث من منظومة «تم» في جيتكس 2024

نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، «خلوة استراتيجية الثروة المعدنية»، بهدف تحديد مستهدفات هذا القطاع الحيوي للسنوات المقبلة بالتنسيق مع الشركاء من الحكومات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص، وتطويره وتعظيم استغلاله، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، ويعزز مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وترأس الخلوة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، بمشاركة المهندس سيف غباش، الوكيل المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية، وما يزيد على 70 مختصاً وخبيراً يمثلون أكثر من 40 جهة حكومية محلية واتحادية، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات التعدين الكبرى العاملة في الدولة.
وتمت خلال الخلوة التي عقدت في ديوان الوزارة بدبي، مناقشة محاور أساسية عدة تشمل التحديات التي تواجه القطاع، والفرص المتاحة لتطويره، وكيفية الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في التنقيب والاستخراج، بجانب استعراض مخرجات استراتيجية الثروة المعدنية، التي عكفت الوزارة على إعدادها خلال الفترة الماضية، وبما يسهم في تعزيز دور الثروات المعدنية في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال المهندس سيف غباش، إن مستهدفات استراتيجية الثروة المعدنية ركزت على استغلال التقنيات المتطورة والتكنولوجيا الحديثة في تطوير القطاع، مع التركيز على استدامة الموارد وحماية البيئة.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

وزارة الطاقة والبنية التحتية تنظم «خلوة استراتيجية الثروة المعدنية»

target8659002050619053775.jpg

حققت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على مدى عشرين عاماً نتائج وإنجازات متميزة من خلال تقديم خدمات نوعيّة وفق أرقى المعايير العالميّة أسهمت في تمكين ودمج أصحاب الهمم في مجتمعاتهم.
وتعد المؤسسة من المبادرات الإنسانية والاجتماعية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وتحتفل هذا العام بمرور 20 عاماً على إنشائها، حيث أصدر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» - خلال توليه مسؤولية ولاية العهد آنذاك - في 19 أبريل 2004 القانون رقم 2 بإنشاء المؤسسة لتجمع تحت مظلتها مراكز خدمات الرعاية الإنسانية في إمارة أبوظبي.
مسيرة التنمية
ويأتي اهتمام الدولة بأصحاب الهمم في مقدمة أولوياتها، وتواصل سياستها الرامية إلى حماية حقوق أصحاب الهمم، وتفعيل إدماجهم في مسيرة التنمية، وذلك كجزء من الاستراتيجية الوطنية الشاملة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة.
وفي هذا الإطار أصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 الذي يضمن حقوق أصحاب الهمم في كافة المجالات الصحية، والتعليمية، والمهنية، والاجتماعية، وأطلقت السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، فضلاً عن سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة.
دعم القيادة 
وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي 2020 - 2024 بمشاركة أكثر من 28 جهة حكومية محلية واتحادية معنية، بهدف جعل الإمارة مدينة دامجة ومهيأة وممكنة لأصحاب الهمم. وثمّن سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، الدعم الكبير والرعاية المتواصلة التي تحظى بها المؤسّسة من القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، مشيراً إلى أنّ دعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الحكيمة، هما الدافع القويّ وراء تمكين المؤسّسة من تحقيق رسالتها الإنسانيّة النبيلة وتجسيد رؤيتها وترجمة أهدافها بما يخدم كافة الفئات المستفيدة من خدماتها وفق رؤيتها المنسجمة مع الأهداف الاجتماعية الرئيسة الواردة في أجندة حكومة أبوظبي.
واعتبر سموه الإنجازات التي حققتها الإمارات في مجالات حماية وتأهيل وتعزيز إدماج أصحاب الهمم خلال فترة زمنية قصيرة، بمثابة انعكاس لالتزام الدولة بسياستها التي تعتبر أصحاب الهمم جزءاً لا يتجزأ من الخطط والبرامج والسياسات الوطنية، الكفيلة بضمان الحق للجميع في أداء دورهم في محيط مجتمعهم ونيلهم لحقوقهم كافة، بما في ذلك المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، مؤكداً عزم وثقة المؤسسة بالسير على خطى القيادة الرشيدة التي رسمت ملامح مجتمع متماسك بين أفراده وفئاته، يتحلى بقيم العدالة والتسامح، ويتقبل الجميع.
نتائج
وأضاف سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان أن ما حققته المؤسسة من نتائج وإنجازات مضيئة من العمل الإنساني المتميز خلال عقدين من الزمن لهو فخر لإدارتها ولكوادرها الوظيفية، لعل أبرزها توصيل خدمات الرعاية والتأهيل لأصحاب الهمم إلى كافة مناطق الإمارة، وافتتاح مراكز جديدة للرعاية والتأهيل ليصل عددها إلى 15 مركزاً للرعاية والتأهيل، وثلاث إدارات متخصصة وثلاثة أندية رياضية، في أبوظبي والعين والظفرة، تخدم ما يزيد على 27 ألف مستفيد منهم ما يزيد على 1800 من أصحاب الهمم ملتحقين بمراكز المؤسسة، فضلاً عن التوسع في الخدمات التي تقدمها المراكز التابعة لها لتصل إلى 31 خدمة متنوعة رئيسية وفرعية، بجانب استحداث وحدات علاجية وشعب جديدة.
وقال سموّه: «نعاهد المولى عز وجل، ونجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة لخدمة ورفعة شأن وطننا الغالي الإمارات العربية المتحدة، ومواصلة تطوير عملنا في المؤسسة التي نتشرف بأن تحمل أغلى اسم على قلب كل مواطن ومقيم، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وبما يحقق مصلحة المشمولين برعايتنا من فئات أصحاب الهمم».
خدمات جديدة
من جانبه قال عبد الله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إن المؤسسة تسعى إلى إضافة خدمات جديدة ونوعية وتطوير عملها لصالح منتسبيها من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الحيويّة في مختلف المجالات والتوسّع في مشاريع إنشائيّة جديدة لاستيعاب كافة الطلاب من أصحاب الهمم وتحسين وتطوير الخدمات بصورة عامة وتحويلها إلى إلكترونية، مؤكداً نجاح المؤسسة في إخراج أصحاب الهمم من دائرة الاعتماد إلى التمكين والمشاركة جنباً إلى جنب مع أقرانهم في المجتمع. وأشار إلى أنه خلال السنوات العشر الأخيرة من عمر المؤسسة برئاسة سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، طورت المؤسسة من عملها وأولوياتها واستراتيجيتها، لا سيما فيما يتعلق باستثمار التطور التكنولوجي واستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوسعت في إبرام شراكات استراتيجية وتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات العربية والدولية والكيانات العالمية ومنها المتخصصة لتحقيق مصلحة منتسبيها من مختلف فئات أصحاب الهمم.

«زايد العليا».. 20 عاماً من العمل المثمر لأصحاب الهمم

target7089466107630938160.jpg

حققت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على مدى عشرين عاماً نتائج وإنجازات متميزة من خلال تقديم خدمات نوعيّة وفق أرقى المعايير العالميّة أسهمت في تمكين ودمج أصحاب الهمم في مجتمعاتهم.

عبر مسيرة زاخرة بالإنجازات

التجربة الإماراتية الرقمية نموذج رائد لحكومات المستقبل

target4141209039342160289.jpg

تعد تجربة حكومة الإمارات الرقمية نموذجاً رائداً، إذ تسعى جاهدة إلى تحقيق رؤيتها في أن تصبح واحدة من أفضل دول العالم في هذا المجال.

بدأت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تطبيق المسمى والشعار الجديد لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، ليصبح «برنامج المحتوى الوطني»، حيث سجل برنامج المحتوى الوطني منذ إطلاقه ضمن «مشاريع الخمسين» تحت مظلة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على المستوى الوطني، مجموعة من الإنجازات النوعية التي ساهمت في تعزيز تطور القطاع الصناعي في دولة الإمارات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم نمو الاقتصاد الوطني، وتحفيز رواد الأعمال من المواطنين على تأسيس وتطوير مشاريعهم الصناعية، وزيادة إنفاق الحكومة والشركات الوطنية والأجنبية الكبرى على المنتجات والخدمات المحلية، وصولاً إلى تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي الإماراتي.
وتحققت هذه القفزة التنموية الكبرى للبرنامج من خلال توسيع نطاق تطبيقه على مستوى الدولة عن طريق وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتكامل والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، وهو البرنامج الوطني المعني بتحقيق التوطين الاستراتيجي لسلاسل التوريد، ‏وتنمية صناعات وخدمات محلية جديدة وتنويع الناتج المحلي الإجمالي وكذلك توفير فرص عمل نوعية للإماراتيين في القطاع الخاص.
وتحت مظلة البرنامج تحققت زيادة نوعية في معدلات إنفاق الشركات الوطنية الكبرى على المشتريات والخدمات المحلية، بلغت 53 مليار درهم بنهاية العام (2022) بزيادة 25% مقارنة بعام 2021، فيما وصلت أواخر عام 2023 إلى 67 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 26% في قيمة الإنفاق المحلي على المنتجات والخدمات ضمن الجهات المطبقة والمنضمة للبرنامج، وبلغت قيمة استثمارات الموردين المسجلين في البرنامج في داخل الدولة أكثر من 200 مليار درهم في 2023 حسب بيانات الوزارة.
رؤية استراتيجية
وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة تمضي في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، والرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق قفزة تنموية وطنية من خلال «مشاريع الخمسين»، والذي يعد برنامج المحتوى الوطني أحد هذه المشاريع، حيث نعمل من خلاله على تعزيز دور قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الصناعي والمستثمرين في الدولة بما يتماشى مع سياسات وأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها.
وأوضح سعادته أن «البرنامج شهد تطورات جوهرية منذ توسيع نطاق تطبيقه على المستوى الاتحادي، حيث تضاعفت قيمة الإنفاق المحلي في الاقتصاد الوطني من 26 مليار درهم في عام 2019 إلى 67 مليار درهم 2023، كما تم توسيع فرص الشراء لتشمل 1400 منتج، وإضافة فرص شراء بقيمة 10 مليارات درهم لتصل القيمة الإجمالية لاتفاقات الشراء المعلن عنها إلى 120 مليار درهم خلال العشر سنوات المقبلة، إضافة إلى إنجاز 31 مليار درهم من إجمالي عروض الشراء، فيما بلغت قيمة الإنفاق المحلي التراكمي منذ بدء العمل بالبرنامج إلى 237 مليار درهم، بما يؤكد النجاحات الاستثنائية لهذا البرنامج وأثره على نمو القطاع الصناعي والخدمي داخل الدولة».
وأشار إلى تحقيق البرنامج لزيادة مهمة في عدد الإماراتيين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص حيث بلغ عدد الإماراتيين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة «المحتوى الوطني 15768 مواطناً ومواطنة وهي زيادة تقدر بـ 80% مقارنة بـ2022، وذلك يتماشى مع سياسات الوزارة الداعمة لتأهيل الكوادر الإماراتية وإكسابها مهارات متخصصة بما يرفع جاهزيتها للاندماج في سوق العمل، وكذلك يعكس التنسيق والتعاون بين الوزارة وشركات البرنامج، بما يعزز عمليات التوطين النوعي في الدولة».
اتفاقيات وشراكات
وقال السويدي: خلال عام 2023 عقدت الشركات الكبرى العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية للتصنيع المحلي مثل اتفاقيات التصنيع بين شركة أدنوك وشركات مثل «هاليبورتون» و«يوكوغاوا» لتصنيع الأنابيب ورؤوس الآبار وأدوات ومواد الحفر المتطورة ومضخات كهربائية مع عدد من الشركات بقيمة تتجاوز الـ 30 مليار درهم، وكذلك اتفاقيات شراء بقيمة 600 مليون درهم بين شركة «بيورهيلث» وشركات مثل «فارماكس» لتصنيع الدواء (Favipiravir).
وأضاف: تعكس مثل هذه الاتفاقيات دور وتأثير مبادرة «اصنع في الإمارات»، في تعزيز التكامل على المستوى الوطني، فقد تم الاتفاق على تأسيس مصنع جديد لشركة أبوظبي للمستلزمات الطبية بالتعاون بين «بيورهيلث» وأبوظبي للمستلزمات الطبية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، وتدشين خط لإنتاج المعدات والمستلزمات الطبية الحاصلة على براءة اختراع عالمية بتكلفة 110 ملايين درهم، وإنشاء أول مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج «الجلارجين» ( أهم بديل حيوي للأنسولين) بشراكة بين«بيور هيلث» وشركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، في إمارة رأس الخيمة بتكلفة 150 مليون درهم.
ونوه السويدي بالاتفاقيات المتكاملة الأخرى التي توفر للقطاع الصناعي الحوافز والممكنات للنجاح، مثل توفير المواد الخام الأولية للمصانع المحلية من خلال شركة بروج للبتروكيماويات، وكذلك تخصيص أراض صناعية بأسعار تنافسية من خلال «موانئ أبوظبي»، وتوفير حلول تمويلية تنافسية للقطاع الصناعي من خلال مصرف الإمارات للتنمية الشريك الاستراتيجي للوزارة، ودخول بنك أبوظبي الأول وبنك المشرق كذلك على خطط توفير التمويل خلال 2023، وغيرها من الممكنات الداعمة للتنافسية وتعزيز الصادرات.
وتابع: تم كذلك توقيع اتفاقيات شراء بقيمة 400 مليون درهم بين «طيران الاتحاد» وشركات صناعية وطنية مثل «سيراميك رأس الخيمة» وشركة «الصناعات الخزفية والصناعات النسيجية»، إضافة إلى اتفاقيات شراء بقيمة 70 مليون درهم بين«حديد الإمارات» و«مصنع الإمارات للجير لصناعة الإسمنت والجير»، وكذلك اتفاقيات شراء بقيمة 70 مليون درهم بين «شركة الدار» وشركات صناعية وطنية لصناعة المحولات الكهربائية وغيرها.
فرص تصنيع
كما يتزامن ذلك مع ما أطلقته الوزارة والشركاء الاستراتيجيون من فرص للتصنيع المحلي بأسعار تنافسية ضمن متطلبات الشركات الوطنية وفق أعلى المواصفات القياسية للجودة الإنتاجية ومتطلبات الاستدامة، وتشمل 11 قطاعاً حيوياً.
وحقق عدد الجهات المنضمة إلى البرنامج زيادة نوعية من 5 جهات في العام 2020 إلى 28 جهة وشركة وطنية كبرى حتى نهاية 2023، حيث تم توسيع نطاق تطبيق البرنامج على مستوى الدولة ليشمل 5 إمارات في 2023، مقارنة بثلاث إمارات في 2022، والتي تضم كلاً من أبوظبي ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة وأم القيوين بالإضافة إلى انضمام 8 جهات حكومية محلية واتحادية جديدة تتضمن وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والحكومة المحلية لإمارة عجمان، والحكومة المحلية لإمارة أم القيوين، ودائرة الصحة في إمارة أبوظبي، وشركة رافد للمستلزمات الطبية، وارتفاع عدد الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج من 4500 (2022) إلى 6100 (2023) بنسبة زيادة 36%، وإصدار أكثر من 7000 شهادة خلال العام2023.
برنامج «مصنعين»
وتحت مظلة برنامج المحتوى الوطني، أطلقت الوزارة مبادرة «مصنعين» بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، لتمكين المواهب الإماراتية وتعزيز التوطين في القطاع عبر تنفيذ القوانين والبرامج الخاصة، لتأهيل الكوادر وتمكينها من شغل وظائف في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتحت مظلة البرنامج نظمت الوزارة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومجموعة شركات أدنوك، معرض «مُصنّعِين» في نوفمبر 2023 والذي ساهم في توفير أكثر من 500 وظيفة وفرصة تدريب في أكثر من 73 مصنعاً على مستوى الدولة.
وقد شهد المعرض إقبالاً واسعاً لأكثر من 3000 إماراتي باحث عن عمل، وتم من خلاله عقد 4000 مقابلة توظيف فورية، وتوقيع أكثر من 416 عقد عمل، وتوفير برامج تعليمية وتدريبية عالية الجودة في مختلف المجالات المهنية، وإطلاق 4 برامج تدريبية لتأهيل الكفاءات الإماراتية في صناعات النفط والغاز المتخصصة والأمن والسلامة والحديد والورق والأغذية والمشروبات.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

تغيير مسمى برنامج «القيمة الوطنية المضافة» إلى «المحتوى الوطني» اعتباراً من 2024

67 ملياراً إنفاق الشركات الوطنية على المشتريات والخدمات 2023

target73130112160630680.jpg

بدأت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تطبيق المسمى والشعار الجديد لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، ليصبح «برنامج المحتوى الوطني»، حيث سجل برنامج المحتوى الوطني منذ إطلاقه ضمن «مشاريع الخمسين» تحت مظلة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على المستوى الوطني، مجموعة من الإنجازات النوعية التي ساهمت في تعزيز تطور القطاع الصناعي في دولة الإمارات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم نمو الاقتصاد الوطني، وتحفيز رواد الأعمال من المواطنين على تأسيس وتطوير مشاريعهم الصناعية، وزيادة إنفاق الحكومة والشركات الوطنية والأجنبية الكبرى على المنتجات والخدمات المحلية، وصولاً إلى تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي الإماراتي.
وتحققت هذه القفزة التنموية الكبرى للبرنامج من خلال توسيع نطاق تطبيقه على مستوى الدولة عن طريق وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتكامل والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، وهو البرنامج الوطني المعني بتحقيق التوطين الاستراتيجي لسلاسل التوريد، ‏وتنمية صناعات وخدمات محلية جديدة وتنويع الناتج المحلي الإجمالي وكذلك توفير فرص عمل نوعية للإماراتيين في القطاع الخاص.
وتحت مظلة البرنامج تحققت زيادة نوعية في معدلات إنفاق الشركات الوطنية الكبرى على المشتريات والخدمات المحلية، بلغت 53 مليار درهم بنهاية العام (2022) بزيادة 25% مقارنة بعام 2021، فيما وصلت أواخر عام 2023 إلى 67 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 26% في قيمة الإنفاق المحلي على المنتجات والخدمات ضمن الجهات المطبقة والمنضمة للبرنامج، وبلغت قيمة استثمارات الموردين المسجلين في البرنامج في داخل الدولة أكثر من 200 مليار درهم في 2023 حسب بيانات الوزارة.
التمكين والجاذبية الاستثمارية 
وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة تمضي في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، والرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق قفزة تنموية وطنية من خلال «مشاريع الخمسين»، والذي يعد برنامج المحتوى الوطني أحد هذه المشاريع، حيث نعمل من خلاله على تعزيز دور قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الصناعي والمستثمرين في الدولة بما يتماشى مع سياسات وأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها.
وأوضح سعادته أن «البرنامج شهد تطورات جوهرية منذ توسيع نطاق تطبيقه على المستوى الاتحادي، حيث تضاعفت قيمة الإنفاق المحلي في الاقتصاد الوطني من 26 مليار درهم في عام 2019 إلى 67 مليار درهم 2023، كما تم توسيع فرص الشراء لتشمل 1400 منتج، وإضافة فرص شراء بقيمة 10 مليارات درهم لتصل القيمة الإجمالية لاتفاقات الشراء المعلن عنها إلى 120 مليار درهم خلال العشر سنوات المقبلة، إضافة إلى إنجاز 31 مليار درهم من إجمالي عروض الشراء، فيما بلغت قيمة الإنفاق المحلي التراكمي منذ بدء العمل بالبرنامج إلى 237 مليار درهم، بما يؤكد النجاحات الاستثنائية لهذا البرنامج وأثره على نمو القطاع الصناعي والخدمي داخل الدولة».
وأشار إلى تحقيق البرنامج لزيادة مهمة في عدد الإماراتيين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص حيث بلغ عدد الإماراتيين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة «المحتوى الوطني 15768 مواطناً ومواطنة وهي زيادة تقدر بـ 80% مقارنة بـ2022، وذلك يتماشى مع سياسات الوزارة الداعمة لتأهيل الكوادر الإماراتية وإكسابها مهارات متخصصة بما يرفع جاهزيتها للاندماج في سوق العمل، وكذلك يعكس التنسيق والتعاون بين الوزارة وشركات البرنامج، بما يعزز عمليات التوطين النوعي في الدولة».
اتفاقيات وشراكات 
وقال السويدي: خلال عام 2023 عقدت الشركات الكبرى العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية للتصنيع المحلي مثل اتفاقيات التصنيع بين شركة أدنوك وشركات مثل «هاليبورتون» و«يوكوغاوا» لتصنيع الأنابيب ورؤوس الآبار وأدوات ومواد الحفر المتطورة ومضخات كهربائية مع عدد من الشركات بقيمة تتجاوز الـ 30 مليار درهم، وكذلك اتفاقيات شراء بقيمة 600 مليون درهم بين شركة «بيورهيلث» وشركات مثل «فارماكس» لتصنيع الدواء (Favipiravir).
وأضاف: تعكس مثل هذه الاتفاقيات دور وتأثير مبادرة «اصنع في الإمارات»، في تعزيز التكامل على المستوى الوطني، فقد تم الاتفاق على تأسيس مصنع جديد لشركة أبوظبي للمستلزمات الطبية بالتعاون بين «بيورهيلث» وأبوظبي للمستلزمات الطبية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، وتدشين خط لإنتاج المعدات والمستلزمات الطبية الحاصلة على براءة اختراع عالمية بتكلفة 110 ملايين درهم، وإنشاء أول مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج «الجلارجين» ( أهم بديل حيوي للأنسولين) بشراكة بين«بيور هيلث» وشركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، في إمارة رأس الخيمة بتكلفة 150 مليون درهم.
ونوه السويدي بالاتفاقيات المتكاملة الأخرى التي توفر للقطاع الصناعي الحوافز والممكنات للنجاح، مثل توفير المواد الخام الأولية للمصانع المحلية من خلال شركة بروج للبتروكيماويات، وكذلك تخصيص أراض صناعية بأسعار تنافسية من خلال «موانئ أبوظبي»، وتوفير حلول تمويلية تنافسية للقطاع الصناعي من خلال مصرف الإمارات للتنمية الشريك الاستراتيجي للوزارة، ودخول بنك أبوظبي الأول وبنك المشرق كذلك على خطط توفير التمويل خلال 2023، وغيرها من الممكنات الداعمة للتنافسية وتعزيز الصادرات.
وتابع: تم كذلك توقيع اتفاقيات شراء بقيمة 400 مليون درهم بين «طيران الاتحاد» وشركات صناعية وطنية مثل «سيراميك رأس الخيمة» وشركة «بزنس للصناعات الخزفية والصناعات النسيجية»، إضافة إلى اتفاقيات شراء بقيمة 70 مليون درهم بين«حديد الإمارات» و«مصنع الإمارات للجير لصناعة الإسمنت والجير»، وكذلك اتفاقيات شراء بقيمة 70 مليون درهم بين «شركة الدار» وشركات صناعية وطنية لصناعة المحولات الكهربائية وغيرها.
120 مليار درهم 
كما يتزامن ذلك مع ما أطلقته الوزارة والشركاء الاستراتيجيون من فرص للتصنيع المحلي بأسعار تنافسية ضمن متطلبات الشركات الوطنية وفق أعلى المواصفات القياسية للجودة الإنتاجية ومتطلبات الاستدامة، وتشمل 11 قطاعاً حيوياً.
وحقق عدد الجهات المنضمة إلى البرنامج زيادة نوعية من 5 جهات في العام 2020 إلى 28 جهة وشركة وطنية كبرى حتى نهاية 2023، حيث تم توسيع نطاق تطبيق البرنامج على مستوى الدولة ليشمل 5 إمارات في 2023، مقارنة بثلاث إمارات في 2022، والتي تضم كلاً من أبوظبي ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة وأم القيوين بالإضافة إلى انضمام 8 جهات حكومية محلية واتحادية جديدة تتضمن وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والحكومة المحلية لإمارة عجمان، والحكومة المحلية لإمارة أم القيوين، ودائرة الصحة في إمارة أبوظبي، وشركة رافد للمستلزمات الطبية، وارتفاع عدد الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج من 4500 (2022) إلى 6100 (2023) بنسبة زيادة 36%، وإصدار أكثر من 7000 شهادة خلال العام2023.
برنامج «مصنعين» 
وتحت مظلة برنامج المحتوى الوطني، أطلقت الوزارة مبادرة «مصنعين» بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، لتمكين المواهب الإماراتية وتعزيز التوطين في القطاع عبر تنفيذ القوانين والبرامج الخاصة، لتأهيل الكوادر وتمكينها من شغل وظائف في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. 
وتحت مظلة البرنامج نظمت الوزارة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومجموعة شركات أدنوك، معرض «مُصنّعِين» في نوفمبر 2023 والذي ساهم في توفير أكثر من 500 وظيفة وفرصة تدريب في أكثر من 73 مصنعاً على مستوى الدولة. وقد شهد المعرض إقبالاً واسعاً لأكثر من 3000 إماراتي باحث عن عمل، وتم من خلاله عقد 4000 مقابلة توظيف فورية، وتوقيع أكثر من 416 عقد عمل، وتوفير برامج تعليمية وتدريبية عالية الجودة في مختلف المجالات المهنية، وإطلاق 4 برامج تدريبية لتأهيل الكفاءات الإماراتية في صناعات النفط والغاز المتخصصة والأمن والسلامة والحديد والورق والأغذية والمشروبات.

67 ملياراً إنفاق الشركات الوطنية على المشتريات والخدمات المحلية 2023

بدأت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تطبيق المسمى والشعار الجديد لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، ليصبح «برنامج المحتوى الوطني»، حيث سجل برنامج المحتوى الوطني منذ إطلاقه ضمن «مشاريع الخمسين» تحت مظلة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على المستوى الوطني،

انطلقت في مركز إكسبو الذيد فعاليات الدورة الأولى من معرض الذيد الزراعي، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، في أول معرض زراعي من نوعه على مستوى المنطقة، بمشاركة وزارات ومؤسسات حكومية محلية واتحادية، وأكثر من 50 شركة عاملة في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، وأصحاب مزارع ومزارعين.
وافتتح المعرض، الذي يستمر حتى 21 يناير الجاري عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، بحضور المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، والدكتور سليمان بن عبد الله بن سرحان الزعابي، رئيس دائرة شؤون البلديات في الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة وإكسبو الشارقة.
ريادة
وقال عبدالله سلطان العويس: «أصبحت مدينة الذيد نموذجاً رائداً في التنمية الزراعية؛ بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة؛ حيث تولي الإمارة الأمن الغذائي أولوية كبرى ضمن خططها التنموية، تماشياً مع الجهود الرامية إلى تفعيل دور الجهات المعنية والقطاع الخاص في تطوير كفاءة الزراعة المحلية، ودعم منتجاتها ومواءمتها، وفق أفضل الممارسات، إضافة إلى إدخال عناصر الابتكار في الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يسهم في جذب الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي المستقبلي بشكل عام، مؤكداً حرص غرفة الشارقة على أن تلعب دوراً رئيساً في دعم التوجه نحو الاهتمام بالزراعة، عبر إطلاق المبادرات والفعاليات، التي تعزز من نمو القطاع الزراعي، ومن ضمنها هذا المعرض الذي يأتي مواكباً لسلسلة المشاريع الزراعية التطويرية الكبرى، التي تشهدها الشارقة».
منصة 
ومن جهته قال الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة: «تؤكد المشاركة المميزة، التي يشهدها المعرض في انطلاقته الأولى من قبل الشركات العاملة في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، وكذلك الحضور اللافت من أصحاب المزارع والمزارعين، أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات والملتقيات الكبرى، لدعم العاملين في هذا القطاع الحيوي، ومساعدتهم في تحقيق أهدافهم التجارية، عبر تسويق خدماتهم ومنتجاتهم أمام الزوار والمهتمين بالشأن الزراعي والثروة الحيوانية، لا سيما مع الاهتمام البالغ، الذي توليه حكومة الشارقة لإطلاق المشروعات، التي تعزز منظومة الأمن الغذائي في مختلف مدن ومناطق الإمارة؛ بهدف الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وضمان الصحة الغذائية السليمة لأفراد المجتمع، بما يتوافق مع استراتيجية وتطلعات دولة الإمارات».
حرص
وأشار الطنيجي إلى حرص دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، من خلال تنظيم مثل هذه المعارض السنوية والدورية، بالتعاون مع الشركات والجهات الحكومية ذات العلاقة، على دعم وتشجيع مختلف المشاريع والبرامج والأنشطة الزراعية على صعيد الشركات والأفراد؛ بهدف ضمان استمرارية وتطور مهنة الزراعة في الشارقة.
ومن جانبه أكد سيف محمد المدفع أن انطلاق الدورة الأولى من معرض الذيد الزراعي يأتي في إطار حرص مركز إكسبو الشارقة على تعزيز دور صناعة المعارض في دعم التنمية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، عبر تقديم منصة مبتكرة لتبادل الخبرات والتجارب في القطاع الزراعي، وتعزيز مفاهيم الاستدامة الزراعية، لا سيما في ظل ما يتضمنه الحدث من ورش ومؤتمرات متخصصة في القطاع الزراعي، وتجسيداً لدور إكسبو الشارقة في تنويع الأنشطة والمعارض السنوية، التي ينظمها، لتشمل مختلف القطاعات، ومن ضمنها قطاع الزراعة، للإسهام في دعم المزارعين والمهتمين بهذا المجال المهم المرتبط بإنتاج وتأمين الغذاء، سعياً لتقديم حدث يلهم المشاركين فيه والزوار ويزودهم بأحدث المعلومات والتقنيات والحلول المبتكرة في مجال الزراعة.
9 آلاف مزرعة 
وإلى ذلك أكد المهندس يوسف احمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، أن هناك 9 آلاف مزرعة في المنطقة الوسطى والمناطق الشمالية، تقع تحت إشراف خدمات الشركة، جميعها جرى خفض سعر تعرفة الكهرباء الشهرية، والتي تم تطبيقها اعتباراً من يناير الحالي.
جاء ذلك على هامش فعاليات الدورة الأولى من معرض الذيد الزراعي، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبالتعاون مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة.
تحديات
وقال إن معظم المزارع تقع في المنطقة الوسطى والذيد، مؤكداً أن مشاركة «الاتحاد للماء» في معرض الذيد الزراعي، جاءت من أجل الالتقاء بالمزارعين المواطنين، والتعرف على التحديات التي تواجههم في قطاعي الماء والكهرباء، وإيجاد الحلول المناسبة من خلال تقديم النصائح والارشادات المهمة في كيفية الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم، واتباع الطرق الأمثل في ترشيد استهلاك الطاقة.
منصة
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، أن معرض الذيد الزراعي، يعتبر منصة للالتقاء بالمزارعين المواطنين، والاستماع إلى أفكارهم واقتراحاتهم حول الخدمات التي تقدمها الشركة، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة تولي قطاع الزراعة اهتماماً بالغاً، وتحرص على دعم وزيادة المحاصيل الزراعية المحلية، بهدف سد احتياجات السوق.

معرض الذيد الزراعي ينطلق بدورته الأولى بمشاركة 50 جهة وشركة

انطلقت في مركز إكسبو الذيد فعاليات الدورة الأولى من معرض الذيد الزراعي، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة.

أحدث مركز فض المنازعات الإيجارية الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي ثورة في منظومته القضائية المخصصة لحل المنازعات الإيجارية والملكية المشتركة منذ تأسيسه قبل 10 سنوات حتى اليوم.
وقد توج هذه المسيرة المستدامة بإطلاقه للمحكمة الافتراضية بتقنية الميتافيرس، وهي أول منصة افتراضية لإدارة جلسات التقاضي عن بُعد، وتفعيل خدمة المسبار القضائي، المفهوم المبتكر الأول من نوعه عالميا، والتي توفر جميع خدمات التقاضي بالمركز بالذكاء الاصطناعي.
وتشهد المنظومة القضائية بدبي قفزات نوعية مستدامة بفضل الاهتمام الذي يوليه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، واطلاعه الدائم على أبرز المستجدات والتطورات، وتوجيهاته لاعتماد أفضل التقنيات في هذا الإطار، ورفد القطاع بالكفاءات المتميزة، من خلال مصادقة سموه على تعيين وترقية قضاة جدد في المنظومة القضائية، بما فيها مركز فض المنازعات الإيجارية.
وينسجم التطور النوعي بتطوير إجراءات وأساليب التقاضي في المركز مع رؤيته الاستراتيجية الرامية ليكون مرجعاً دولياً قضائياً في حل المنازعات الإيجارية والملكية المشتركة وحسمها بمنظومة رقمية ومبتكرة تتسم بالسرعة والدقة.
مواكبة المشهد الرقمي
وقال القاضي عبد القادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية: «نحرص في المركز على مواكبة المشهد الرقمي المتطور على الدوام في إمارة دبي بفضل الرؤى الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في ترسيخ مكانة إمارة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي.
واليوم نعيش تحولاً رائداً في منظومة التقاضي وحل المنازعات الإيجارية والملكية المشتركة وتعتبر جهود مركز فض المنازعات الإيجارية في هذا الإطار جهوداً استباقية تهدف لتحقيق الريادة وتوفير تجربة متعاملين وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية». وانعكس ذلك على إنجازات المركز فيما يتعلق بعدد الدعاوى ونسبة حسمها، إذ تم حسم ما نسبته 96 % من عدد القضايا المسجلة للمركز.
دقة التقاضي
وفيما يتعلق بدقة التقاضي والفصل في المنازعات الإيجارية شهد المركز تقدماً في هذا الإطار، إذ بلغت النسبة في العام 2021 حوالي 90 %، ومن ثم قفزت إلى 93 % خلال  2022 و100 % خلال 2023. ويتضح التقدم الكبير في سرعة التقاضي من خلال مؤشر معدل مدة الفصل في الدعاوى الابتدائية الذي يبلغ 15 يوماً، والفصل بالدعاوى الاستئنافية 14 يوماً.
وتشكل هذه الدعاوى ما نسبته 14 % فقط من إجمالي عدد عقود الإيجار المسجلة لدى أراضي دبي خلال الفترة ذاتها، والبالغة 750.000 عقد إيجار. ونجح المركز في حل القضايا من خلال عقد اتفاقيات صلح بلغت 11.320 اتفاقية تم معالجتها صلحاً ودياً، بقيمة 14.7 مليار درهم، وقد وصل معدل مدة الصلح في دعاوى النزاع إلى 6 أيام.
وكان مركز فض المنازعات الإيجارية قد اعتمد كذلك خطة الربط الرقمي، وقد أنجز حتى الآن الربط مع 10 جهات حكومية محلية واتحادية؛ تشمل: وزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والجمارك وأمن المنافذ.
ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومحاكم دبي، وهيئة مياه وكهرباء دبي، وشركة إماراتك التابعة لمؤسسة دبي للاستثمار.
سرعة تنفيذ الأحكام
وفيما يخص تنفيذ الأحكام ينتهج المركز استراتيجية فريدة في تنفيذ الأحكام لضمان سرعة التنفيذ ورد الحقوق، وتشمل ختم الصيغة التنفيذية، والطلبات الرقمية، ومنصة تبيان المتعلقة بالربط الرقمي.
ومن حيث سرعة التنفيذ فقد كان معدل مدة تنفيذ الأحكام والقرارات الإيجارية في 2013 يصل إلى 10 أيام، وبعد أن تم تحويل خدمات التنفيذ إلى خدمات رقمية، أصبح معدل مدة تنفيذ الأحكام والقرارات الإيجارية للعام 2023 هو يومان فقط، في حين بلغ معدل سرعة تنفيذ القرارات 99 %.
أنظمة مبتكرة
وأطلق المركز العديد من الأنظمة الرقمية والمبادرات منذ إنشائه، منها نظام فض المنازعات الإيجارية، في العام 2015: أول منظومة إيجارية قضائية ذكية في العالم تختص بإدارة القضايا الإيجارية. وتم إطلاق خدمة القاضي الرقمي في 2016، وهي أول خدمة رقمية للاستشارات القضائية في العالم والذي استقبل منذ 2017 حتى تاريخه ما يصل إلى 192.758 استشارة.
وجرى إطلاق لجنة يد الخير في العام 2017، وقد نجحت اللجنة منذ إطلاقها في مد يد العون لأكثر من 1.478 مستفيداً بقيمة 48 مليون درهم.
وتم إطلاق منظومة التقاضي عن بُعد في العام 2018، كما تم إطلاق صحيفة الحالة الإيجارية . وفيما يتعلق بالنزاعات المتعلقة بالملكية المشتركةـ فإنه في أعقاب إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للقانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في دبي، اختص المركز بالنظر والفصل في كل النزاعات والخلافات المتعلقة بالحقوق والالتزامات المتعلقة بالملكية المشتركة، حيث قام المركز على إثر ذلك بتبسيط الإجراءات واختصار رحلة المتعامل.
وجرى إطلاق المحكمة الافتراضية بتقنية الميتافيرس في العام 2023، كما تم  تفعيل خدمة المسبار القضائي في  2023، ويعتبر المسبار القضائي «محكمة متكاملة» تقدم جميع خدمات التقاضي بالمركز بتقنية الذكاء الاصطناعي. كما تمت إعادة إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي بحلته الجديدة 2023.

إنجازات كبيرة لمركز فض المنازعات الإيجارية في دبي

target840340312657588544.jpg

أحدث مركز فض المنازعات الإيجارية الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي ثورة في منظومته القضائية المخصصة لحل المنازعات الإيجارية والملكية المشتركة منذ تأسيسه قبل 10 سنوات حتى اليوم.

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات إطلاق النسخة الأولى من برنامج صناع المحتوى التخصصيين، الذي يأتي ضمن استراتيجية المكتب لتطوير قطاع الاتصال الحكومي الاتحادي، ويهدف لإعداد كوادر وطنية متخصصة في صناعة المحتوى الرقمي المتخصص.
ويستهدف البرنامج، الذي ينظمه المكتب بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، تأهيل وبناء قدرات صناع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي من موظفي الدوائر والهيئات الحكومية المحلية والاتحادية في دولة الإمارات، وتعزيز مهارات الموظفين الحكوميين في الوظائف الفنية والتخصصية وتأهيلهم ليكونوا صناع محتوى محترفين عبر مجموعة واسعة من البرامج التي تستعين بأحدث التقنيات العلمية.
وأكاديميين ومؤثرين محليين وعالميين. ويعمل البرنامج الذي يمتد 5 أسابيع على تعزيز مهارات وكفاءة المشاركين وتزويدهم بأدوات أكثر ابتكاراً بما يضمن ترسيخ منظومة الاتصال الحكومي في الهيئات والدوائر، ويساعدهم على أداء دورهم الرئيسي في إيصال الرسائل والبرامج للجمهور، ويعزز وجود هذه الهيئات والدوائر عبر مختلف منصات الإعلام الاجتماعي.
ويشارك في البرنامج التدريبي 20 منتسباً ينتمون لهيئات ودوائر حكومية محلية واتحادية، ويتألف البرنامج من جلسات تعليمية حضورية، وأخرى افتراضية.
توجهات مستقبلية
وأكدت عالية الحمادي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد، أن «قطاع الإعلام يشهد تحولاً متسارعاً، الأمر الذي يفرض على الجهات الحكومية والخاصة ابتكار أدوات أكثر احترافية وفعالية لتعزيز التواصل مع الجمهور».
وأوضحت أن تطوير مهارات موظفي الحكومة الاتحادية في صناعة المحتوى الرقمي بالشراكة مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات يمثل خطوة رئيسية في دعم المنظومة الاتصالية لدولة الإمارات من خلال برامج تستهدف تعزيز المهارات، وضمن بيئة محفزة تساعد على ابتكار أفضل أساليب التواصل مع الجمهور، وهو ما يتيحه البرنامج.
من جانبها، أكدت خديجة حسين، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات أن البرنامج يأتي بالشراكة مع أكاديمية الإعلام الجديد، وعدد من المؤسسات المتخصصة، بهدف إثراء معارف صناع المحتوى من إدارات الاتصال الحكومي وتزويدهم بأفضل التوجهات المستقبلية، وتخريج دفعة من الكوادر الوطنية ليكونوا خبراء في صناعة المحتوى الرقمي الحكومي.
ويسعى البرنامج إلى تعزيز مهارة المنتسبين في فنون السرد القصصي من خلال تطويع النصوص والسيناريو لإنتاج قصص ذات محتوى تفاعلي، وتقديم محتوى حكومي أكثر دقة وموضوعية.
برنامج ثري
وشهد الأسبوع الأول من البرنامج جلسات تدريبية تتركز حول السرد القصصي الإبداعي لوسائل التواصل الاجتماعي، فيما تدور جلسات الأسبوع الثاني حول صناعة المحتوى لوسائل التواصل الاجتماعي، ويشهد الأسبوع الثالث جلسات حول استخدام الذكاء الاصطناعي وChatGPT في صناعة المحتوى.
ويشهد الأسبوع الرابع زخماً في الجلسات التي تتناول كل ما يخص منصات وسائل التواصل الاجتماعي مع الشركاء الاستراتيجيين، ويركز الأسبوع الخامس على استراتيجيات صناعة المحتوى الرقمي والحملات الرقمية المدفوعة ومحركات البحث.

إطلاق برنامج صناع المحتوى التخصصيين

target6429312666345843885.jpg

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات إطلاق النسخة الأولى من برنامج صناع المحتوى التخصصيين، الذي يأتي ضمن استراتيجية المكتب لتطوير قطاع الاتصال الحكومي الاتحادي.

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات عن إطلاق النسخة الأولى من برنامج صناع المحتوى التخصصيين الذي يأتي ضمن استراتيجيته لتطوير قطاع الاتصال الحكومي الاتحادي وبهدف إعداد كوادر وطنية متخصصة في صناعة المحتوى الرقمي المتخصص.
يستهدف البرنامج - الذي ينظمه المكتب بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد - تأهيل وبناء قدرات صناع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي من موظفي الدوائر والهيئات الحكومية المحلية والاتحادية في دولة الإمارات، وتعزيز مهارات الموظفين الحكوميين في الوظائف الفنية والتخصصية وتأهيلهم ليكونوا صناع محتوى محترفين في مجال الإعلام الرقمي، وذلك عبر مجموعة واسعة من البرامج والمساقات التي تستعين بأحدث التقنيات العلمية، ومجموعة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال من أكاديميين، ومؤثرين، محليين وعالميين.
ويعمل برنامج صناع المحتوى التخصصيين الذي يمتد 5 أسابيع على تعزيز مهارات وكفاءة المشاركين وتزويدهم بأدوات أكثر ابتكاراً وتأثيراً، وبما يضمن ترسيخ منظومة الاتصال الحكومي في الهيئات والدوائر الحكومية ويساعدهم على أداء دورهم الرئيسي المتمثل في إيصال الرسائل والبرامج إلى الجمهور بشكل سهل ومبسط، ويعزز في الوقت نفسه من وجود هذه الهيئات والدوائر عبر مختلف منصات الإعلام الاجتماعي بما يلبي متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.
يشارك في البرنامج التدريبي 20 منتسباً ينتمون إلى هيئات ودوائر حكومية محلية واتحادية ويتألف من جلسات تعليمية حضورية وأخرى افتراضية عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأكدت عالية الحمادي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد: "أن قطاع الإعلام يشهد تحولاً متسارعاً لاسيما الفضاء الرقمي، الأمر الذي يفرض على الجهات الحكومية والخاصة ابتكار أدوات أكثر احترافية وفعالية لتعزيز التواصل مع الجمهور".
وأشارت الحمادي إلى أن تطوير مهارات موظفي الحكومة الاتحادية في مجال صناعة المحتوى الرقمي بالشراكة مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات يمثل خطوة رئيسية في إطار دعم المنظومة الاتصالية لدولة الإمارات، من خلال برامج تستهدف تعزيز المهارات وفق أفضل الممارسات والتوجهات المستقبلية في مجال الإعلام الرقمي، وضمن بيئة محفزة تساعد على ابتكار أفضل أساليب التواصل مع الجمهور، وهو ما يتيحه برنامج صناع المحتوى التخصصيين، الذي يفتح لمنتسبيه من الموظفين آفاقاً واعدة في هذا المجال.
من جانبها أكدت خديجة حسين، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات أن برنامج صنّاع المحتوى التخصصيين الذي جرى إطلاقه للمرة الأولى هذا العام، يأتي بالشراكة مع أكاديمية الإعلام الجديد وعدد من المؤسسات التخصصية في مجال صناعة المحتوى، بهدف إثراء معارف صناع المحتوى من إدارات الاتصال الحكومي وتزويدهم بأفضل التوجهات المستقبلية في مجال الإعلام الرقمي، وتخريج دفعة من الكوادر الوطنية ليكونوا خبراء في صناعة المحتوى الرقمي الحكومي".
ونوهت المدير التنفيذي لقطاع الاتصال الحكومي إلى أن البرنامج يعزز مهارات المنتسبين في مختلف جوانب صناعة المحتوى، بدءاً من تطوير وكتابة النصوص، إلى الإنتاج والتقديم والسرد القصصي بشكل متقن ومحترف ومعبر عن أفكارهم بشكل صحيح وجذّاب ويتناسب في الوقت نفسه مع مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
يسعى البرنامج إلى تعزيز مهارة المنتسبين في فنون السرد القصصي من خلال تطويع النصوص والسيناريو بغرض إنتاج قصص ذات محتوى تفاعلي، وتقديم محتوى حكومي أكثر دقة وموضوعية وشمولية وجاذبية، وبما يسهم في تعزيز تواصل صناع المحتوى مع الجمهور المستهدف، ويضمن في الوقت نفسه تعزيز التواصل بين الهيئات والدوائر الحكومية والجمهور المستهدف.
ويعمل البرنامج على تدريب المنتسبين على مهارات التصوير والمونتاج، والتعامل مع العلامات التجارية، وإدارة الحسابات والذكاء الاصطناعي، والنشر، وأساسيات وسائل التواصل الاجتماعي، والمنهجيات الجديدة في التسويق الرقمي، ما ينقل المنتسبين إلى الاحترافية في صناعة المحتوى.
وقد شهد الأسبوع الأول من برنامج صناع المحتوى المتخصصين ، جلسات تدريبية يقدمها كل من لؤي ساهي، وهبة العيال، وعيسى الحبيب، وتتركز حول السرد القصصي الإبداعي لوسائل التواصل الاجتماعي، فيما تدور جلسات الأسبوع الثاني حول صناعة المحتوى لوسائل التواصل الاجتماعي مع مصطفى صلاح والدكتور ياسر عبد العزيز، ويشهد الأسبوع الثالث جلسات حول استخدام الذكاء الاصطناعي وChatGPT في صناعة المحتوى مع سفير شركة سوني محمد إحسان بالإضافة إلى ورشة مكثفة حول التصوير الفوتوغرافي لمنصات السوشيال ميديا مع سفير آبل عبد الله الشايجي.
ويشهد الأسبوع الرابع من برنامج صناع المحتوى التخصصيين، زخماً في الجلسات التي تتناول كل ما يخص منصات وسائل التواصل الاجتماعي مع الشركاء الاستراتيجيين من شركة ميتا Meta ويوتيوب، وبمشاركة صناع المحتوى عمر الحلو وأحمد بسيوني وسيف الذهب، وعيسى الحبيب.
ويشهد الأسبوع الرابع أيضا جلسات مع عدد من الخبراء منهم رشا حمزة حول التفكير النقدي في صناعة المحتوى الرقمي وليث عمر حول أفضل الممارسات والاستراتيجيات في منصة إكس.
ويركز الأسبوع الخامس والأخير من البرنامج على استراتيجيات صناعة المحتوى الرقمي، والحملات الرقمية المدفوعة ومحركات البحث، بالإضافة إلى صناعة الأخبار الرقمية ويشهد ورش عمل مكثفة من قبل فريق أكاديمية الإعلام الجديد: مات بيلي، جريج جاربو، جودت الشماس، ألكساندر سليمان، على أن تكون خاتمة البرنامج مع فريق المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.

لتأهيل موظفي الجهات الحكومية في صناعة المحتوى الرقمي

المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق برنامج «صنّاع المحتوى التخصصيين»

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات عن إطلاق النسخة الأولى من برنامج صناع المحتوى التخصصيين الذي يأتي ضمن استراتيجيته لتطوير قطاع الاتصال الحكومي الاتحادي وبهدف إعداد كوادر وطنية

عقدت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من كبار الناشرين الدوليين من عدة دول آسيوية وأوروبية، بينها كوريا الجنوبية وتايوان وماليزيا وفرنسا وإيطاليا، أبدوا خلالها اهتمامهم بالتعرف على ما توفره المدينة لقطاع النشر من حلول وفرص في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية، من خلال خدماتها المتنوعة وتسهيلاتها اللوجستية المتطورة، التي تجمع الناشرين في الشارقة من مختلف بلدان العالم.
جاء ذلك خلال مشاركة المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر ضمن فعاليات الشارقة ضيف شرف الدورة الـ 65 من معرض سيئول الدولي للكتاب، حيث استعرضت المدينة الحاصلة على جوائز وعضويات عالمية تشهد بجودة خدماتها وتنوع مرافقها، الدور الذي باتت تمثله كمركز حيوي حاضن لصناعة النشر على المستويين الإقليمي والعالمي، ومعزز لمكانة الشارقة ودولة الإمارات كوجهة رائدة للثقافة والكتاب.
إمكانيات 
وكشفت المنطقة الحرة خلال اللقاءات بالناشرين المشاركين في المعرض، عن تطلعها إلى استفادة أكبر عدد ممكن من الناشرين الدوليين من إمكانياتها التي تتركز حول تسريع الخدمات المتعلقة بقطاع النشر والطباعة وتسويق المحتوى المعرفي، بدءاً بما توفره من تسهيلات تختصر مراحل تأسيس الشركات واكتسابها المشروعية القانونية داخل الإمارات بترخيصها خلال 45 دقيقة، ضمن طيف واسع من رخص الأعمال، مثل رخصة التجارة الإلكترونية والتجارة العامة، وأكثر من 1500 خيار من أنشطة الأعمال، تتصدرها شركات النشر والخدمات الإبداعية مثل التصميم والطباعة حسب الطلب التي تتناسب مع احتياجات سوق النشر.
وعرضت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر أمام المشاركين في معرض سيئول الدولي للكتاب مجمل ما توفره من التسهيلات الجاذبة للمستثمرين في قطاع النشر، إذ تتيح حرية التَملّك لجميع الجنسيات بصورة قانونية وبنسبة 100%، مع خفض تكاليف تأسيس الشركات وتسريع استخراج الوثائق والعقود وشهادات الأسهم، والنشاط التجاري، وخدمات الإقامة والتأشيرات، إلى جانب المرافق المؤثثة ومساحات التخزين وخدمات النقل والشحن التي تكفل الوصول إلى المرافئ البحرية والجوية القريبة من مقر المنطقة الحرة، بهدف تسهيل توسع الناشرين والوصول بإصداراتهم ومنتجاتهم المعرفية إلى المزيد من الأسواق الإقليمية والعالمية.
فرص 
وقال منصور الحساني، مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب، ومدير مدينة الشارقة للنشر بالإنابة: «نحرص على التعريف بالخدمات والفرص التي توفرها المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر في كافة مشاركاتنا الخارجية، وهذا ما ركزنا عليه بمناسبة الاحتفاء بالشارقة ضيف شرف معرض سيئول الدولي للكتاب، حيث سعينا عبر اللقاءات إلى جذب المزيد من المستثمرين في مجال النشر وخاصة من دول آسيا، لأن المنطقة الحرة مصممة لتضع العاملين في هذا القطاع أمام خيارات وإمكانات عديدة، تضمن لهم الانطلاق من الشارقة إلى أسواق عالمية جديدة، ومن أهم التسهيلات والإمكانيات التي يبحث عنها الناشر المعاصر الطباعة حسب الطلب، وهو ما نوفره في الشارقة وبجودة وسرعة ومواصفات عالمية، إلى جانب العديد من المزايا التي نرى أن استفادة الناشرين منها ستحقق لهذا القطاع نقلة نوعية كبيرة سيكون لها انعكاسها الإيجابي على مستوى زيادة المنتج المعرفي للجمهور».
يشار إلى أن المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر التي تأسست عام 2017، مفتوحة أمام المستثمرين وعملائهم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وتقع على مساحة تصل إلى 40 ألف متر مربع، وتضم 600 مكتب و6000 متر للراغبين في مساحات خاصة بأعمالهم وتوفر أكثر من 20 قاعة اجتماع، إضافة إلى مخازن، ومرافق خدمية، وفرعاً للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وتسهيلات مالية وإدارية بالاتفاق مع بنوك وهيئات حكومية محلية واتحادية.

خيارات وحلول «مدينة الشارقة للنشر» تستقطب كبار الناشرين في «سيئول الدولي للكتاب»

نظمت اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي خلوة الجاهزية الرقمية لقيادات حكومة الإمارات؛ بحضور أكثر من 250 مسؤولا حكوميا من 50 وزارة وجهة اتحادية، بهدف تعزيز التكامل والتعاون الرقمي بين الجهات الاتحادية، وإبراز النماذج الحكومية الرقمية الرائدة، واستعراض أبرز المشاريع الرئيسية الرقمية على مستوى حكومة دولة الإمارات.
وشهدت خلوة الجاهزية الرقمية لقيادات حكومة الإمارات مناقشة أهم المبادرات التي تسهم في تعزيز الجاهزية والتنافسية الرقمية لحكومة دولة الإمارات، وقدمت الجهات الحكومية عرضاً لأحدث مشاريعها في مجال التكامل والتعاون الرقمي، إضافة إلى استعراض أهم التوجهات العالمية في التحول الرقمي ودوره في تحقيق الاستدامة.
وقالت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل ، رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي إن خلوة الجاهزية لقيادات حكومة الإمارات تؤكد أهمية التكامل والترابط الرقمي بين الجهات الاتحادية لتحقيق القفزات النوعية في التحول الرقمي الحكومي وفقاً للرؤية الطموحة لحكومة دولة الإمارات.
وأشارت إلى أن خلوة الجاهزية الرقمية لقيادات حكومة الإمارات تأتي تماشياً مع أهداف اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي لتطوير المنظومة الرقمية للخدمات والأعمال والعمليات الحكومية، والمواءمة الرقمية بين المشاريع والأنظمة الرقمية في الجهات الاتحادية الحكومية ورفع كفاءة استخدامها للبنية التحتية والأصول الرقمية.
وقالت: "الرقمنة أساس المستقبل، ورهاننا لتحقيق إنجازات حكومية نوعية، فالتحول الرقمي لا يقتصر على تبني التكنولوجيا فحسب؛ بل يتطلب إجراء تحوّل جذري في الطريقة التي نعمل بها لخلق نماذج عمل وأنظمة حكومية جديدة أكثر كفاءة وسرعة".
وأضافت معاليها: "تواصل التكنولوجيا إحداث ثورة في المجتمعات والحكومات، علينا تسخير قوة التكنولوجيا لتصميم مستقبلنا، وتسهيل حياة الناس، وترسيخ مكانة دولتنا الاقتصادية، ورسم مستقبل أفضل للأجيال المقبلة".
وتضمن برنامج الخلوة جلسة لمعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل بعنوان "رقمنة النظام القضائي: رؤية مستقبلية وحلول مبتكرة"، وتحدث معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ، نائب رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي عن قوة التوجه الرقمي وتعزيز الاقتصاد الوطني القائم على الابتكار التكنولوجي، وأحاط سعادة ماجد المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية القيادات الحكومية بالمنظومة الرقمية المتفوقة لدولة الإمارات.
تأثير كبير 
من جهته، أكد الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أن التحول الرقمي أحدث تأثيراً كبيراً في مختلف مناحي الحياة، ومن الأهمية أن يكون هذا التحول آمناً وفق سياسات وإجراءات عملية لمنع أي تهديدات تمس بأمن الدولة.
وقال: "لدينا بنية تحتية قوية وفرق عمل متكاملة لصد الهجمات السيبرانية، وحماية القطاعات الحيوية والبيانات المهمة في دولتنا. نحن مقبلون على تقنيات حديثة مثل البلوك تشين، وتشات جي بي تي وغيرها، ومن هنا علينا أن نعي الكيفية التي نستخدم بها هذه التقنيات ونعمل على تصنيف البيانات حسب سريتها وأهميتها، والامتثال لمعايير الأمن السيبراني المعتمدة من مجلس الوزراء".
وأشار الكويتي إلى أهمية نشر ثقافة الأمن السيبراني على مختلف المستويات وتعزيز المعرفة في التعامل مع هذه التقنيات الحديثة بما يرفع الكفاءة ويقوي آليات صد الهجمات السيبرانية.
خدمة الناس
وناقشت جلسة التحول الرقمي الحكومي في خدمة الناس أثر التحول الرقمي على تحسين جودة المجتمع، حيث أكد سعادة خالد عبد الله بالهول وكيل وزارة الخارجية أن الوزارة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدماتها الحكومية، حيث أطلقت مؤخراً نظام تصديق المستندات الإلكترونية لتبسيط عملية التصديق لمختلف أنواع المستندات، ويتيح للشركات والأفراد إرسال وثائقهم إلكترونياً من غير الحاجة إلى تقديم المستندات الورقية شخصياً ونستهدف زيادة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في هذا النظام، موضحاً أن مشروع البعثة الذكية يقدم دعماً استباقياً وفورياً للمتعاملين من خلال التحليل المتقدم للبيانات، فيحدد النظام الأنماط والاتجاهات في استخدام الخدمات القنصلية، ما يتيح للوزارة تعزيز رحلة المتعامل في الحصول على الخدمة والاستجابة للمتطلبات المتغيرة.
وأشار بالهول إلى أن المتعامل يقع في قلب عملية تطوير الخدمات، ومنهجيتنا تستهدف الاستماع لنبض المتعامل بشكل يومي لتحسين الخدمات.
وأوضح اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن الهيئة تقدم خدماتها لجميع أفراد المجتمع في جميع مراحل حياة الإنسان، حيث تجري الهيئة 10 ملايين عملية شهرياً تقريباً، أي ما يعادل 345 ألف عملية في اليوم، مشيراً إلى هذا الكم الهائل من الخدمات لا يمكن تقديمه بالطرق التقليدية، فالتحول الرقمي في الخدمات هو الركيزة الأساسية في تقديم خدمات تتميز بالسرعة وكفاءة، منوهاً بأن الهيئة لديها شراكة مع 82 جهة حكومية وخاصة لتسهيل الإجراءات.
وقال فراس الرمحي مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن الهيئة بدأت عام 2020 في التحول الرقمي من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، بما أسهم في تقليل أعداد المراجعين بنسبة 78 في المائة، وإغلاق 3 مراكز خدمة من أصل 7 مراكز، وسهل التحول الرقمي تقديم الخدمات للأفراد المشتركين وأصحاب الأعمال من القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن الهيئة ستطلق قريباً المرحلة الثانية من التحول الرقمي لرقمنة معظم الخدمات التي تقدمها.
رواد رقميون
وقال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، خلال مشاركته في جلسة ‘ تحويل نماذج الأعمال الحكومية: تجارب من الرواد الرقميين‘: "إن دولة الإمارات حرصت على التوسع والاستثمار في قطاعات المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية الداعمة للنموذج الاقتصادي الجديد للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة، وفي هذا الإطار أطلقت وزارة الاقتصاد خطتها الاستراتيجية للتحول الرقمي 2023- 2026، والهادفة إلى تمكين ممكنات وتقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والبلوك تشين في كافة خدماتها ومشروعاتها المقدمة للمتعاملين من الأفراد والشركات والجهات الحكومية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد عالميا".
وأضاف: "تسهم استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي في تعزيز التنافسية الرقمية للدولة، من خلال توفير بيانات دقيقة وشاملة وفورية عن المنشآت والمؤسسات الاقتصادية، وتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة التجارية، وتقديم خدمات جديدة مبتكرة واستباقية اعتماداً على أحدث التقنيات الذكية، بما يدعم زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وبما يعزز مكانتها الريادية في المؤشرات التنافسية العالمية، في ضوء مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025".
وتابع: "يمثل مشروع تطوير السجل الاقتصادي الوطني الذي تنفذه وزارة الاقتصاد حالياً بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، أحد أهم المشاريع الوطنية التحولية الرقمية الداعمة لتطوير خدمات تشاركية ذكية لمجتمع الأعمال في الدولة، حيث يلعب هذا المشروع دوراً بارزاً في دعم التحول الرقمي للدولة، وتعزيز المنظومة الاقتصادية لتصبح أكثر تنافسية وتكاملاً، من خلال بناء قاعدة بيانات متكاملة للشركات المسجلة في الدولة وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، إضافة إلى تطوير السياسات الاقتصادية القطاعية القائمة على بيانات شاملة ودقيقة ومستمرة".
تحول رقمي
وقالت عائشة محمد بالحرفية وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين بالإنابة، والوكيل المساعد لشؤون العمل: "طورت وزارة الموارد البشرية والتوطين استراتيجية للتحول الرقمي مبنية على عدد من المحاور تستهدف تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمتعاملين تتناسب مع تطلعاتهم واحتياجاتهم".
وأضافت: "تشكل البيانات ركيزة أساسية في استراتيجيتنا للاستفادة منها في تقديم خدمات استباقية دون طلبها وذلك بناء على المعلومات المتوفرة في النظام، وتتكامل جهودنا في وزارة الموارد البشرية والتوطين مع مختلف المؤسسات حيث نعمل على الربط الإلكتروني مع أكثر من 50 جهة محلية واتحادية وخاصة لتقديم أفضل الخدمات لمتعاملينا".
خطة متكاملة
وأكد سيف الظاهري مساعد المحافظ - الاستراتيجية، البنية التحتية المالية والتحول الرقمي في مصرف الإمارات المركزي ، أن المصرف يعمل على تحقيق رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي ليصبح المصرف من بين أفضل المصارف المركزية في العالم، حيث حددنا 26 مؤشراً عالمياً، ووضعنا خطة متكاملة للتحول الرقمي لتحقيق رؤية سموه.
وأشار سيف الظاهري إلى أن المصرف المركزي أطلق برنامج تحوّل البنية التحتية المالية لدعم قطاع الخدمات المالية وتعزيز التعاملات الرقمية ورفع تنافسية دولة الإمارات، ويشمل البرنامج تنفيذ مجموعة من المبادرات الرئيسية، مثل إطلاق منظومة محلية لبطاقات الدفع، ومنصة للمدفوعات الفورية، وإصدار عملة رقمية للمصرف المركزي للاستخدامات عبر الحدود وللاستخدامات المحلية فضلاً عن دمج البُنى التحتية للمدفوعات مع الترميز الرقمي.
وتضمن برنامج الخلوة مشاركة سعادة محمد الزرعوني نائب المدير العام لقطاع الحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بكلمة حول تمكين التحول الرقمي الحكومي.
رقمنة الخدمات
وأوضح محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات أن الإمارات حققت المركز الأول عالمياً في الخدمات التي تتمحور حول الإنسان، كما وصلت نسبة رقمنة الخدمات ذات الأولوية إلى 94 في المائة مشيراً إلى الدولة تستهدف تقديم تجارب استثنائية وخدمات بديهية من خلال الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا.
وشرح جو مالك نائب الرئيس- البرامج التنفيذية في الخليج والهند والأسواق الناشئة في شركة جارتنر 10 توجهات تكنولوجية سترسم ملامح القطاع الحكومي وستمكن المسؤولين من تسريع عجلة التحول، في ضوء الاستعدادات لمرحلة ما بعد الحكومة الرقمية، والتركيز الدؤوب على تحقيق الأهداف.
وتناول إيهاب فودة المدير العام لشركة مايكروسوفت في الشرق الأوسط أثر التحول الرقمي الحكومي المستدام في تحقيق الحياد المناخي 2050.
وأقيم على هامش خلوة الجاهزية الرقمية لقيادات حكومة الإمارات معرض لعدد من المبادرات والمشاريع الرقمية الحكومية في الجهات الاتحادية بينها وزارة المالية، ووزارة العدل، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وبرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة.

نتائج البحث عن: حكومية محلية واتحادية